الواحد المروي في الكافي المشتمل على أحكام، على الأحكام ورواها بأسانيد مختلفة مشتركة في الراوي عن المعصوم عليه السلام، أو مع الراوي عن الراوي مثلا، فالوسائط المتوسطة بين الشيخ والقدر المشترك بين الأسانيد، من باب مشايخ الأجازة، والقطعات مأخوذة من كتاب القدر المشترك. وإن قلت: إنه يحتمل أن يكون اختلاف الأسانيد إلى القدر المشترك من جهة تفريق الرواية من القدر المشترك على قطعات بأن رواها القدر المشترك تارة بتمامها لبعض، وأخرى روى قطعاتها لابعاض. قلت: إن تفريق الرواية على القطعات بعيد، حيث إن التفريق من أصله غير معهود، وإن وقع من بعض أرباب جمع الأخبار، ولا سيما مع وجود القدر المشترك بين أحكام القطعات، كما في المورد المذكور، لكون القطعات في الوضوء البياني. نعم، ذكر طرق الأجازة على وجه الاختلاف بالنسبة إلى القطعات بعيد أيضا، مع فرض كون الطرق، طرق مجموع كتاب القدر المشترك، لكن مناسبة الأبواب للقطعات يوجب ظهور كون اختلاف الأسانيد من جهة اختلاف طرق الأجازة، لا تفريق الرواية. (انتهى). ويضعف حديث تصحيح العلامة، بأن مقتضى صريح كلام العلامة، اختلاف حال رجال الطرق وأنهم بين مجاهيل وغيرهم، وأنه جرى على تصحيح طرق الشيخين فيما لم يكن رجال الطرق من المجاهيل، فكيف يصح الحكم بوثاقة رجال الطرق على الأطلاق. قال في الفائدة الثامنة في آخر الخلاصة: (نحن نذكر في هذه الفائدة على سبيل الأجمال، صحة طرقهما إلى كل واحد ممن يوثق به، أو يحسن حاله، أو وثق وإن كان في الطريق من لم يحضرنا معرفة حاله من جرح أو تعديل،