سند ضعيف في موضع آخر، ولم يكن ذلك، إلا لعدم اعتنائهم بايراد تلك الأسانيد، لاشتهار هذه الكتب عندهم. وفيه: أن من المحتمل قويا أن اكتفاءهم بذكر الخبر الضعيف في موضع، بواسطة احتفائه بالقرائن المفيدة للظن، بصدقه والاطمينان بوروده، لا بواسطة عدم الاعتناء بايراد تلك الأسانيد. الثالث: إنك ترى الصدوق رحمه الله مع كونه متأخرا عن الكليني، أخذ الأخبار عن الأصول المعتمدة، واكتفى بذكر الأسانيد في الفهرست، وذكر لكل كتاب أسانيد صحيحة ومعتبرة، ولو كان ذكر الخبر مع سنده لاكتفى بسند واحد اختصارا، ولذا صار الفقيه متضمنا لصحاح الأخبار، أكثر من سائر الكتب. فظهر أنهم كانوا يأخذون الأخبار من الكتب، وكانت الكتب عندهم مشهورة. وفيه: أن الظاهر أن المراد أنه لما ذكر لكل كتاب أسانيد صحيحة، فيستكشف منه اشتهار تلك الكتب وتواترها، ولكن الدعوى المذكورة ظاهرة الفساد، وكيف وإن تعدد أسانيده إلى الأصول المأخوذ عنها نادر. الرابع: إنك ترى الشيخ رحمه الله إذا اضطر في الجمع بين الأخبار إلى القدح في سند، لا يقدح فيمن هو قبل صاحب الكتاب، بل يقدح إما في صاحب الكتاب، أو فيمن بعده من الرواة، كعلي بن حديد [١] وأضرابه [٢]، مع أنه

[١] الاستبصار: ١ / ٤٠ ح ١١٢ و ٣ / ٩٤ ح ٣٢٥.
[٢] كما قال بعد قوله: فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: فهذا الخبر محمول على التقية، لأن راويه وهب بن وهب وهو عامي ضعيف، متروك الحديث. الاستبصار: ١ / ٤٨ ح ١٣٤. وكذا فيما روى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد السياري، قال: فهذا خبر ضعيف وراويه السياري. الاستبصار: ١ / ٢٣٧ ح ٨٤٦. (*)