التفرشي في النقد [١]، ونحوه غيره. والثاني: بأن التراضع من لبن واحد لا يكشف عن الاتحاد من جميع الحيثيات، لظهور وقوع الاختلاف في كثير من الأوقات. والثالث: بأن البحث في الأصول، إنما هو فيما يتعلق بالدليل، وهو إما لفظي، أو شرعي، أو عقلي. والبحث في المقام، إنما يتعلق بأحوال الرجال، فلا مجال لكون العنوان من المسائل الأصولية، مع أن لزوم النقد وعدمه متفرع على تحقيق الحال فيهم، من أنهم من مشايخ الأجازة، أو رجال الرواية. مضافا إلى أنه يستلزم أن يكون البحث في تميز أبي بصير، وتحقيق حاله مثلا من المسائل الأصولية، لرجوع الأمر إلى الحكم، أعني: لزوم العمل بأخباره وعدمه. إذا عرفت ما تقدم، فنقول: قد اختلف الأصحاب في الباب على قولين: القول باللزوم، كما يظهر من المنتقى في غير موضع منه، وأصر فيه السيد السند النجفي [٢]، مدعيا عليه إطباق المحققين والمحصلين من أصحابنا، وهو خيرة جدنا السيد العلامة في المطالع، واستظهره الوالد المحقق قدس سره [٣] من صاحب المدارك، فإنه قد زيف ما استدل على اعتبار الأشبار الثلاثة في الأبعاد، بما رواه محمد بن إسماعيل بن جابر:

[١] راجع: نقد الرجال: ٤١٧، الفائدة الرابعة.
[٢] ولكنه صرح بخلافه عند الكلام في التطوع في وقت الفريضة. (منه رحمه الله).
[٣] راجع: رسالة في لزوم نقد المشيخة لوالد المؤلف: ١٦، فصل فيما استدل به على عدم وجوب نقد المشيخة. (*)