فعد من ذلك ما في المختلف، في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة: (إن حديث عبد الله بن بكير صحيح، مع أنه فطحي، استنادا إلى الأجماع المذكور) [١]. وما في فوائد خلاصة الرجال: (إن طريق الصدوق إلى أبي مريم صحيح وإن كان في طريقه أبان، وهو فطحي لكن الكشي قال: إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه) [٢]. وما في شرح الأرشاد للشهيد الثاني في مسألة تكرر الكفارة بتكرر الصيد في قوله في جملة كلام منه، في رواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه [٣]. وما في المسالك في مبحث الارتداد لا تقتل المرأه بالردة لصحيحة الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا [٤]. قال: ونظائر ذلك في كتبهم وأقاويلهم كثيرة لا يحويها نطاق الأحصاء) [٥]. أقول: وفيه أن عد ما في المختلف مخالف للمرام، لأنه قال: (وما رواه فضالة في الصحيح، عن عبد الله بن بكير وهو وإن كان فطحيا إلا أنه ثقة، للاجماع المنقول في كلام الكشي).

[١] مختلف الشيعة: ١ / ١٥٦.
[٢] خلاصة الاقوال: ٢٧٧، الفائدة الثامنة.
[٣] لم نجده على ما فحصنا في روض الجنان في شرح إرشاد الاذهان. ولم يخرج منه إلا مجلد في الطهارة والصلاة. راجع الذريعة: ١ / ٥١١، ١٩ ١٠، ١٣ / ٧٤ و ٢٧٧ ورياض العلماء: ١ / ٣٨٧.
[٤] المسالك: ٢ / ٣٥٨.
[٥] الرواشح السماوية: ٤٧، الراشحة الثالثة. (*)