ابن محمد بن أبي نصر) [١]. مضافا إلى ما فيه من التكلف ومخالفة الجماعة وصحة إطلاق الصحة على رواية الثقة عن المعصوم بلا واسطة. كما قالوا في يحيى بن عمران الحلبي: (روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، ثقة، ثقة، صحيح الحديث) [٢]. ومثله في أبي الصلت الهروي [٣]. ويرد على الأول [٤] أن حاصل كلامه - كما صرح به في ذيل كلامه هذا - أن التصديق فيما إذا كانت الرواية عن الأئمة عليهم السلام من غير واسطة. والتصحيح إذا كانت معها. ومن الظاهر أنه ليس تدقيق يبعد عن ملاحظة مثل الكشي. وعلى الثاني إنه لا ريب في أن غالب رواية الطبقة الأولى، بل الأغلب بلا واسطة، ومجرد ثبوت روايتهم معها، في ضمن روايات معدودة محصورة محققة لمصداق الكثرة، غير قادح في كلامه. وما ذكره من المحذور غير لازم، لظهور أن المراد أن التعبير بالتصديق فيها للغلبة المذكورة، لا بواسطة انحطاط في مرتبة الطبقة، والمحذور مبني على الثاني، وأما المذكور في الآخر، فليس بشئ مع أن ما ذكره مبني على الغالب.

[١] مشرق الشمسين: ٢٧.
[٢] رجال النجاشي: ٤٤٤ رقم ١١٩٩.
[٣] رجال النجاشي: ٢٤٥ رقم ٦٤٣. فيه: (روى عن الرضا عليه السلام، ثقة، صحيح الحديث).
[٤] أراد من الأول: الوالد المحقق ومن الثاني: صاحب المستدرك - قدس الله أسرارهما - (منه رحمه الله). (*)