وجودة أحاديثهم، كما في سهل بن رادويه [١]: (ثقة جيد الحديث) [٢]. واختلاطهم فيها كما في إسماعيل بن علي: (كان مختلطا في الحديث، يعرف وينكر) [٣]. وغير ذلك مما يتعلق بالأحاديث. [٤] = ١٨ رقم ٢٠ وأحمد بن أبي بشر: (ثقة في الحديث). المصدر: ٧٥ / ١٨١ وكذا في أحمد بن الحسن بن علي: ٨٠ / ١٩٤ وأحمد بن إبراهيم بن أبي رافع: ٨٤ / ٢٠٣ وأبو الحسن أحمد بن محمد: ٩٢ / ٢٢٩ وأحمد بن محمد بن أحمد: ٩٣ / ٢٣٢ وعبيد الله أبي زيد: ٢٣٢ / ٦١٧ وعلي بن سعيد: ٢٥٩ / ٦٧٧ وعلي بن محمد بن عبد الله: ٢٦٧ / ٦٩٣ وعلي بن إبراهيم بن هاشم: ٢٦٠ / ٦٨٠ و....

[١] في المصدر: زاذويه. قال المامقاني: زاذويه: بفتح الذال والواو سكون الياء. تنقيح المقال: ٢ / ٧٥ رقم ٥٣٩٥.
[٢] رجال النجاشي: ١٨٦ رقم ٤٩٢.
[٣] رجال النجاشي: ٣٢ رقم ٦٩.
[٤] روى الكليني والشيخ نقلا في الصحيح عن زرارة: (قال: قلت له: النفساء متى تقعد تصلي ؟ قال: تقعد بقدر حيضها...) وقد ضعفه المحقق بأن المفتي فيه مجهول، فلعله ممن لا يجب اتباع قوله. [ راجع: المعتبر: ١ / ٢٤٥ ]. وعن العلامة وجماعة من المتأخرين: متابعته في كلامه. [ راجع: منتهى المطلب: ١ / ١٢٠ ]. وقال في الذخيرة: ولقد أحسن بعض أفاضل المتأخرين حيث قال بعد نقل كلام المحقق وما أعجبه وما أبعده عن مقتضى الذوق السليم بعد فرض عدالة الراوي وصحة عقيدته، فكيف إذا انضم إلى ذلك جلالة قدره وعلمه وفضله، مع ما هو معلوم من عادة السلف في مثله. وليت شعري أين وجد المحقق لزرارة أو غيره من رواة أحاديثنا حكاية استفتاء لغير المعصوم وإثبات ما يفتيه به في عضون ما يرويه. ما هذا بموضع شك ولامظنة ريبة وإنما هي غفلة عن حقيقه الحال وقلة تدبر في محل الحاجة الشديدة إلى كثرته، وقد اعتبر بمثله = (*)