أنه فهم من العبارة كون الأجماع المدعى في حق جميع الفقهاء، لا خصوص الأشخاص المذكورين، استشهادا بما ذكره في وجه الاستفادة في موضع من قوله. ألا ترى، أنه عند ذكر طبقات المجمع على تصحيح ما يصح عنهم، بقوله في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وتسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وتسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم وأبي الحسن عليهما السلام. وأنت خبير بما فيه، فإن الظاهر منه، أن منشأ استفادة السيرة، التتبع في كتاب الكشي، بأن التتبع فيه يكشف عن جريان سيرته وسنته على أنه إذا عد شخصا من الفقهاء يحكم بتصحيح ما يصح، وينقل الأجماع في حقه، كما يشهد به الموارد المذكورة، وأين هذا مما ذكره !. هذا، ويرد على السيد المشار إليه، أن ما استفاده من كلامه، خال عن التحصيل، وما عهده عن سنته، دعوى بلا دليل، كيف لا ! وإنه لم يقع منه ذلك إلا في الموارد الثلاثة المذكورة، وكيف تنتهض بذلك، الدعوى المزبورة. هذا، لو كان المراد دعوى الاستقراء، والحاق المشكوك بالغالب، ولا تتم الدعوى إلا به، وإن كانت العبارة عنها قاصرة. وإن كان المراد دعوى التلازم في الذكر، كما هو مقتضى صريح العبارة، ففيه، مضافا إلى فسادها في خصوص المقام، أن التتبع في كلماته كاشف عن الخلاف، كما أنه عنون في موضع محمد بن الوليد، ومعاوية بن حكيم، ومصدق بن صدقة، ومحمد بن سالم. وقال: (هؤلاء كلهم فطحية من أجلة العلماء والفقهاء والعدول، وبعضهم