في كلام غير واحد [١]. وأما الثاني: فلما ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم عليه السلام، من أنه واقفي [٢]، كما هو المحكي عن ابن عقدة ومقتضى كلام النجاشي وان كان خلافه، لسكوته عن بيان مذهبه، وظاهره اماميته كما هو المنصرح من طريقته، بل هو مدار تصحيح الأخبار من الأخيار، ولكن لا يبقى بعد ما مر لظهوره مجال. وأما ما ذكره في الرواشح: (من أنه لم يثبت عندي وقفه، بل الراجح جلالة قدره وشأنه، والعلامة قد استصحه في المنتهى في باب قنوت الجمعة) [٣]. حيث قال: (ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن الحصين... إلى آخره، وان كان قد توقف فيه في الخلاصة [٤]، وابن داود ذكره في الممدوحين، والحق ما ذكرت في شرعة التسمية من أن غمزه بالوقف من طريق ابن عقدة وهو زيدي لا يتكل عليه في مخالفة وجوه الأصحاب، ورد شهادة أشياخنا

[١] قد ذكر المامقاني توثيقه: عن الكاظمي في التكلمة وعن المجلسي في الوجيزة، والحائري في الحاوي، والسيد في المدارك، العلامة في المنتهى مع أنه توقف فيه في الخلاصة والسيد الداماد في الرواشح. تنقيح المقال: ١ / ٤٠٨ ولاحظ ترجمته في: إتقان المقال: ٥٨، أعيان الشيعة: ٦ / ٣٦٨، تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٣٤، جامع الرواة: ١ / ٣٠٢، رجال ابن داود: ٢ / ٢٤٥، القسم الثاني، روضة المتقين: ١٤ / ١١٣، الفهرست للشيخ: ٦٨ رقم ٢٦٧، طرائف المقال: ١ / ٤٦٥، خاتمة المستدرك: ٥٩٣، معجم رجال الحديث: ٧ / ٩٧، منتهى المقال: ١٢٩، منهج المقال: ١٣٤، هداية المحدثين: ٥٨ و....
[٢] رجال الطوسي: ٣٤٩ رقم ٥.
[٣] الرواشح: ١٦٥، عند البحث في المقبول.
[٤] الخلاصة: ٢٢١ رقم ١. (*)