لم تكن صحيحة.... وقال في ج ١ ص ٣٥٩: وقال في المنتهى بالصحة، والذي رأيته في الكافي أن في سندها إسحاق بن عمار، قال المصنف: إنه فطحي (وان كان ثقة والوقف فيما انفرد به) فلا يناسب تسميتها منه بالصحة، وان كان الرجل جيدا لا بأس به على ما أفهم من كتاب النجاشي. وقال في ج ٢ ص ٤٥٨: وليستا بصحيحتين لاسحاق وسهل بن زياد. وقال في ج ٣، ص ٢٤٥: والرواية غير صحيحة لغياث بن كلوب وإسحاق. وقال في ج ٣ ص ٣٨٨: مع القول في إسحاق، ومع ذلك قال في المنتهى: في الصحيح عنه، كأنه يريد الصحة إلى إسحاق. كذا في ج ٤ ص ٢٣٦ و ٢٣٩. وقال في ج ٤ ص ٢٥٧ معترضا على العلامة في المنتهى: مع القول في إسحاق ومع ذلك سماها بالصحيحة. وقال في ج ٨ ص ٢٧٨: مع عدم الصحة لوقف إبراهيم والقول بفطحية إسحاق. وقال في ج ٩ ص ٥٦٤: وإسحاق مشترك، بل الظاهر أنه ابن عمار الذي لهم فيه كلام. وقال في ج ١١ ص ٥٧٦: وهذه ضعيفة بالقول في فطحية إسحاق والجهل بحال غياث بن كلوب. وقال في ج ١ ص ٢٩٦ وج ٢ ص ٩٦: وصحيحة إسحاق بن عمار. وقال في ج ٢ ص ٢٧: وموثقة إسحاق بن عمار... وإسحاق، قيل: انه فطحي ثقة، ولكن افهم من النجاشي مدحا عظيما له وأنه من أصحابنا ومن بيت كبير من الشيعة، والشيخ قال: أصله معتمد وإن كان فطحيا والمصنف قال: عندي التوقف فيما ينفرد به، وليس هذا من ذاك وهو ظاهر، وبالجملة: هذا الرجل لا بأس به وقول في مثله مقبول. وقال في ج ٢ ص ٩٦: صحيحة إسحاق بن عمار... وإسحاق وان قيل انه فطحي الا أنه لا بأس به في مثله، فتأمل. وقال في ج ٢ ص ١٠١ و ٣٢٢ في الصحيح عن إسحاق بن عمار. وقال في ج ٣ ص ٨٤: في الصحيح عن إسحاق بن عمار (الثقة الفطحي المعتمد). وقال في ج ٣ ص ١٧٨: وهو ثقة وله أصل معتمد وهو لا بأس به. وفي ج ٨ ص ٤٠٠ - بعد حديث مرسل عن إسحاق - قال: لا يضر إر سال إسحاق لأنه مؤيد ومقبول. وقال في ج ١١ ص ٢٨٧: وبالجملة: أنا لا أعتقد فطحية يونس بن يعقوب، والظاهر أنه (*)