الجبر بالربح السابق للخسارة والتلف حتّى بعد القسمة ، وقال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هناك إن الجبر إنما يكون قبل القسمة ، وأما بعد القسمة فلا وجه للجبر بالربح السابق على رأي السيد الماتن ، قد يكون هنا وجه لهذه المسألة وكون الربح الحاصل بعد القسمة حتى لو كان حاصلاً في ملك أحدهما جابراً للخاسرة المتقدمة ، لأنه كما أن الجبر جار بعد القسمة ، فكذا الربح الحاصل بعد القسمة والفسخ يجبر به الخسارة المتأخرة ، ومعنى ذلك ملكية الربح للاثنين لا لخصوص من ربح ماله بعد القسمة ، ولكن تقدم من السيد الاُستاذ ( قدس سره ) القول بأن الجبر إنما يكون قبل القسمة ، وأما بعدها فلا . فعلى فرض أن البحث جار على مسلك الماتن ( قدس سره ) فهو غير جار على مسلك السيّد الاُستاذ ( قدس سره ) .
ثمّ إنّه مما ذكرنا يظهر لك ما في الكلام الآتي ، فإنه قيل تعليقاً على المسألة الرابعة هذه وهي المرقمة [ ٣٤٣٩ ] ما نصّه : « الوجه في كل ذلك أنّ العامل لا يملك إلاّ ما يكون في العروض من الربح ، وهو فرع أن يكون هناك ارتفاع في قيمته السوقية ، لا مجرد وجود مشتر بأكثر من قيمته على كل حال ، فإنه من إمكان تحصيل الربح ببيعه لا أنّه ربح بالفعل ، فلا حق للعامل فيه ، ولو باعه كان الربح كلّه للمالك لانحلال المضاربة ، هذا . ولكن يمكن دعوى وجود شرط ضمني ارتكازي على بقاء حق البيع للعامل إذا كان المال بعد غير مسترجع إلى المالك ، إما لوجوب الانضاض عليه - على القول به - أو لأنه من مستتبعات المضاربة حتّى إذا كان انفساخ فضلاً عمّا إذا كان الفسخ من قبل المالك . وإن شئت قلت : إنّ الانحلال بالفسخ إنما يكون بعد استرداد المال إلى المالك في الزمن المتعارف ، فما يقع في الأثناء إلى أن يرد إليه مما هو من لوازم المضاربة عادة أيضاً يكون الربح الحاصل فيه بوجود مشتر يشتريه بأكثر من قيمته داخلاً في أرباح المضاربة ، فكما تكون الخسارة في الأثناء مجبورة من الربح الحاصل مثله ] الصحيح : منه [ ولو كانت بعد الفسخ - على ما تقدّم منا - حماية لمال المالك ، فكذلك يرى أنّ هذا من حق العامل ، فكأنّه ربح محقق على تقدير البيع ، فلا يبعد جواز اجبار المالك على بيعه أو اعطاء حصة العامل منه » بحوث في الفقه كتاب المضاربة : ٤٢٢ .
فإن قوله : « إن العامل لا يملك إلاّ ما يكون في العروض من الربح ، وهو فرع أن يكون هناك