ثقات ، فينتج أنّ جعفر بن عثمان بن شريك الرواسي ثقة لذلك أي لرواية ابن أبي عمير عنه .
ولكن ذلك لا يصح ، فإن هذا المبنى ضعيف من جهات على ما ذكره السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) في معجم رجال الحديث ، ولكن بما أنه ذهب السيد الاُستاذ « السيد السيستاني » - دامت بركاته وأطال الله في عمره الشريف وحرس الله تعالى به شيعة آل البيت وجميع المسلمين من الارهاب والارهابيين - على ما ذكره في الدرس مراراً كثيرة ومؤكداً عليه إلى وثاقة من يروي عنه صفوان وابن أبي عمير وابن أبي نصر البزنطي - أي مشايخهم - بالخصوص ومستنداً في ذلك إلى قول الشيخ في العدة ، فاقتضى ذلك تمحيص هذا القول وتحقيقه ومعرفة مقدار ما له من الصحة أو الفساد مرة اُخرى ، وذلك يستدعي أوّلاً النظر إلى ما قاله السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) في معجم رجال الحديث بالنسبة إلى رواية صفوان واضرابه من غير اختصاص بالثلاثة أوّلاً ، وثانياً هي أيضاً غير دعوى سند أصحاب الإجماع الذي هم ١٨ رجلاً .
فإنه ذكر السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) في بحث مناقشة سائر التوثيقات العامة في معجم رجال الحديث أوّلاً : أصحاب الصادق في رجال الشيخ وأنّه ادعي أنهم جميعاً ثقات . وناقشه بما لا مزيد عليه .
ثم ذكر ثانياً : سند أصحاب الإجماع الذين هم ١٨ رجلاً ، فإنه ذهب بعض إلى وثاقة من يرون عنه حتى لو كان معروفاً بالكذب والوضع . وناقشه بما لا مزيد عليه أيضاً .
ثم ذكر ثالثاً : رواية صفوان وأضرابه ، وقال إنه ادعي أن جماعة خاصة - لا الثمانية عشر رجلاً - ولا خصوص الثلاثة الذين ذكرهم السيّد الاُستاذ السيد السيستاني حفظه الله ، لا يروون إلاّ عن ثقة ، وهم صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصير وابن أبي عمير وأضرابهم ، لا خصوصهم .
ثمّ قال السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) و : « إن منشأ هذه الدعوى هو دعوى الكشي الإجماع في رجاله على تصحيح ما يصح من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا : وتصديقهم ، وأقروا إليهم بالفقة والعلم ، وهم ستة نفر اُخر ] أي غير الستة الذين هم من أصحاب الباقر والصادق ٨ الذين ذكرهم أوّلاً ، وغير الستة الذي هم من أصحاب الصادق ٧