الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٣

الموضوع الصفحة
لو شك في وجود مال المضاربة في يد العامل حين الموت بعد أن كان فيها قبله مع
احتمال وجوده في التركة لا العلم به ٢٩٧
كل ما تقدم إنما هو لو لم يكن ترك العامل التعيين لمال المضاربة عند ظهور أمارات
الموت عن تفريط ٣٠٠
الثانية : لا يعتبر التنجيز في المضاربة ٣٠٠
لو قلنا باعتبار التنجيز فهل يحكم بصحة المعاملات الواقعة في مضاربة معلقة ونفوذها من
جهة الإذن ٣٠٦
وحينئذ يكون للعامل أقل الأمرين من اُجرة المثل ومما جعل له من الربح ٣٠٦
إذا كان إذن المالك مقيداً بصحة المضاربة فالعاملات فضولية وعلى تقدير الإجازة ليس
للعامل اُجرة المثل ٣٠٧
الثالثة : لا يشترط في المضاربة عدم الحجر على العامل ٣٠٨
في التصرف في المال المتجدد للعامل بعد الحجر قولان ٣٠٨
الرابعة : عقد المضاربة يبطل بموت العامل أو المالك ٣٠٨
لو جن المالك أو اُغمي عليه ٣١١
لو جن العامل أو اُغمي عليه ٣١١
لو كان الجنون أو الا غماء قصير المدة كيوم فهل يوجب بطلان العقد ٣١١
إذا عرض على المالك الحجر لسفه أو فلس أثناء المضاربة ٣١٢
إذا عرض على العامل الحجر لسفه أو فلس أثناء المضاربة ٣١٢
الخامسة : مضاربة المالك أثناء مرض الموت ٣١٣
السادسة : تبين كون رأس المال لغير المضارب ٣١٥
إذا أجاز المالك المعاملات الواقعة على رأس ماله فلا يستحق العامل اُجرة المثل ٣١٨
السابعة : اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم ٣٢٠
الثامنة : ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة ٣٢٣
التاسعة : اتجار الأب أو الجد بمال المولى عليه ٣٢٥