ماهنامه موعود - مؤسسه فرهنگى هنرى موعود عصر - الصفحة ٤٥ - جهان در بحران قسمت اوّل
در حالى كه اين ميزان در اتيوپى، ١٠١ نوزاد است.
طيف غالب اقتصاددانان ميگويند كه كشورهاى فقير در پلههاى پايين «نردبان توسعه» قرار دارند و با گذشت زمان، مخصوصاً اگر اصول «بازار آزاد» را در جامعه خود حاكم نمايند (مثلًا تمامى موانع از قبيل موانع حمايت از تجارت، قوانين حمايتى نيروى كار، يارانهها و محدوديتهاى فروش زمين را از پيش پاى كارفرما براى بالا بردن درآمد بردارند)، آنها نيز به كشورهايى ثروتمند تبديل خواهند شد، اما اين نظريه را كه قائل به وجود همگرايى در وضع اقتصاد كشورها است، به سختى بتوان اثبات كرد. زمانى كه چند كشور معدود از كشورهاى فقير (بيشتر در آسيا) كمى ثروتمند مىشوند (مثلًا كره جنوبى)، بيشتر آنها فقير باقى ميمانند. لانس پريچت، از اقتصاددانان بانك جهانى، دلايل قانع كنندهاى ارائه ميكند كه از سال ١٨٧٠ تا ١٩٦٠ در درآمد سرانه، ميان كشورهاى جهان، واگرايى وجود داشته و تفاوتها بيشتر شده است. منطق حاكم بر روش كار پريچت جالب است. او يكى از ثروتمندترين كشورها يعنى آمريكا را با يكى از فقيرترين آنها يعنى اتيوپى مقايسه كرده است. وى نسبتGDP سرانه براى آمريكا و اتيوپى در ١٩٦٠) GDP سرانه آمريكا تقسيم برGDP سرانه اتيوپى) را به دست آورده و متذكر شده است كه تنها زمانى ميتوان ادعاى همگرايى ميان درآمدها و كاهش اختلاف را پذيرفت كه اين نسبت در ١٨٧٠ بزرگتر از ١٩٦٠ باشد. اما براى درست بودن چنين چيزى، بايدGDP سرانه اتيوپى در ١٨٧٠ را چنان عدد كوچكى در نظر بگيريم كه ادامه حيات با آن ممكن نيست! بنابراين، پريچت نتيجه گرفته است كه ميان درآمدها واگرايى وجود دارد و اختلاف درآمدها بيشتر شده است.
ما همچنين شواهد خوبى داريم كه اين واگرايى پس از ١٩٦٠ نيز ادامه يافته و پس از ١٩٨٠، هنگامى كه سياست «بازار آزاد» در سراسر جهان و در سطح گسترده تبليغ مىشد، اين واگرايى تسريع شده است. بين سالهاى ١٩٨٠ تا ٢٠٠٠، كشورهايى كه بيشترينGDP سرانه را داشتهاند، از رشد بيشترى نسبت به ساير كشورها برخوردار بودهاند و اين حاكى از افزايش نابرابرى ميان ملل مختلف است. مجله انگليسى «اكونوميست» با جانبدارى از اقتصاددانانى كه معتقدند، نابرابرى در سطح جهان كاهش پيدا كرده است، چنين استدلال ميكند كه ما بايد هنگام بررسىGDP سرانه كشورها، ميزان جمعيت هر كشور را نيز در نظر بگيريم. وقتى اين كار را انجام دهيم، مشاهده خواهيم كرد كه چين و هند كه نرخ رشد بسيار بالايى در اين دوره داشتهاند، از پرجمعيتترين كشورها هستند. و اين حاكى از اين نكته است كه با بررسى نرخ رشد از نظرگاه تعداد جمعيت، نابرابرى در جهان كاهش يافته است. به هر حال، چيزى كه از نظر مجله «اكونوميست» دور مانده است، اين است كه همانگونه كه ديديم، نابرابرى در خود چين و هند (و مخصوصاً در چين) افزايش يافته است.GDP سرانه چينيها و هنديها بالا رفته اما درآمد قشر متوسط مردم چين و هند تغييرى نكرده است و با ملاحظه اين حقيقت، مشكل بتوان استدلال نمود كه نابرابرى كم شده است. حتى اگر كشور فقيرى را متصور شويم كه سريعتر از يك كشور ثروتمند رشد كرده است، اين برترى نسبى بايد براى مدتى بسيار طولانى ادامه پيدا كند تا بتواند در درآمدهاى سرانه همگرايى ايجاد كند. پريچت در مورد هند، به عنوان كشورى كه براى مدتى سريعتر از آمريكا رشد كرد و هماكنون نيز به سرعت رشد ميكند، ميگويد: چند كشور از كشورهاى در حال توسعه، واقعاً در حال «همگرايى» هستند؛ به اين معنى كه سريعتر از آمريكا رشد ميكنند. ببينيم اين «همگرايان» خوش شانس، كى خواهند توانست به آمريكا برسند. به عنوان مثال، هند، نرخ رشد متوسط سالانه ٣ درصدى را از سال ١٩٨٠ تا ١٩٩٣ براى خود به ثبت رسانيده است. اگر هند بتواند با چنين سرعتى پيش برود، صد سال ديگر به سطح امروزى كشورهاى پر درآمد جهان خواهد رسيد. و اگر هند بتواند اين تفاوت در نرخ رشد را به مدت ٣٧٧ سال حفظ كند، نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه من، «همگرايى» سطح درآمد هند را با كشورهاى ثروتمند جهان خواهد ديد!. با مشاهده تمامى اين مسائل، ناگزير از اين نتيجهگيرى هستيم كه اين نابرابرى، چه در داخل و چه در ميان كشورها، بايد از نتايج كاپيتاليسم باشد. در تعريف اقتصاد كاپيتاليتى، تقسيم ثروت به طور نامساوى است؛ كاپيتاليسم يك سيستم اقتصادى است كه در آن، منابع غيرانسانى توليد (كه اقتصاددانان طرفدار اين مكتب، آن را سرمايه مىخوانند) در تصاحب يك اقليت كوچك است و نابرابرى ثروت در اقتصاد بازار، باز به دليل طبيعت اين سيستم، باعث به وجود آمدن نابرابرى درآمدى مىشود. بنابراين تا زمانى كه سيستمهاى اقتصادى كاپيتاليستى از محدوديتها و مقررات تبعيت نكنند، افزايش نابرابرى غيرقابل اجتناب است.
به ديگران بيان، آنچه پشت نابرابرى خوابيده است، طبيعت ذاتى كاپيتاليسم است. اقليت مالك سرمايه، نسبت به گروه غيرمالك، هم از لحاظ قدرت اقتصادى در محلّ كار و هم از لحاظ قدرت سياسى در جامعه، داراى مزيت ذاتى است و مالكين سرمايه تا جايى كه