گذاشته است. به هر حال، اين ادعا قابل خدشه است. البته اين درست است كه يك دلار در روز در كشورهاى فقير، به دليل ارزانى قيمتها قدرت خريد بيشترى نسبت به آمريكا فراهم ميآورد؛ به طورى كه با اين مبلغ در آمريكا نميتوان زندگى كرد. اگر سطح عمومى قيمتها در كشورهاى فقير پايين بيايد و ساير عوامل همگى ثابت بمانند، تعداد افرادى كه در فقر زندگى ميكنند، كاهش خواهد يافت. اما مسأله اين است كه هنگامى كه بانك جهانى از سطح قيمتها در كشورهاى فقير صحبت ميكند، منظورش شاخص كل قيمتها است، نه قيمت كالاهايى كه خانواده‌هاى بسيار فقير خريدارى ميكنند.

به طور كلى، كالاها و خدماتى كه قيمت نسبى آنها پايينتر است يا قيمتشان اخيراً كاهش يافته است، آنهايى نيستند كه توسط خانواده‌هاى فقير خريدارى مى‌شوند. جرج مونبيوت، روزنامهنگار، ميگويد: «برآوردهاى بانك جهانى از قدرت خريد در كشورهاى فقير، بر مبناى ميزان توانايى آنها براى خريد تمامى كالاها و خدماتى است كه در يك اقتصاد عرضه مى‌شود. علاوه بر غذا و آب و سرپناه، بليط، هواپيما، آموزشهاى فوق برنامه و ... نيز در اين شاخص وارد شده‌اند. مسأله اين است كه هنگامى كه كالاهاى اساسى در كشورهاى فقير، گرانتر از كشورهاى ثروتمند است، قيمت خدمات در كشورهاى فقير رو به كاهش ميگذارد كه حاكى از عرضه بسيار شديد نيروى كار در اين كشور است، در حالى كه افراد بسيار فقير هيچگاه براى خدمات بهداشتى، راننده و آرايش سر، تقاضا ندارند. دو محقق از دانشگاه كلمبيا برآورد كرده‌اند كه اگر اشكالات موجود در روش بانك جهانى تصحيح شود، ميزان برآورد افرادى كه زير خط فقر زندگى ميكنند، ٢٠ الى ٤٠ درصد افزايش مييابد و ديگر خبرى از ادعاى كاهش فقر در جهان نخواهد بود».

نكتهاى كه بايد هنگام مواجهه با خط فقر ارائه شده از سوى بانك جهانى مورد توجه قرار گيرد، اين است كه بانك جهانى در گسترش صادرات محصولات كشاورزى به كشورهاى فقير مؤثر بوده است. بسيارى از افرادى كه زير خط فقر بانك جهانى قرار دارند، داراى زندگى روستايى خارج از نظام پولى هستند و شرايط اقتصادى آنها بهتر از يك دلار در روز است. اگر آنها در اثر سياستهاى بانك جهانى از اين وضعيت محروم شده و به شهرها مهاجرت كنند، ممكن است درآمد پولى آنها افزايش پيدا كند؛ اما در حقيقت، شرايطشان به مقدار زيادى از حالت قبلى بدتر مى‌شود. در مقياس جهانى، فقر با رشد وسيع نابرابرى درآمدى همراه است. در چين و هند، دو كشور پر جمعيت جهان- كه از اقتصادهاى در حال رشد جهان نيز هستند- نابرابرى به سرعت در حال افزايش است. نابرابرى در چين كه از كشورهاى طرفدار تساوى حقوق و فرصتها به شمار ميرود، به سختى قابل تشخيص از ميزان نابرابرى در آمريكا است و اين در حالى است كه شايد چين بزرگترين توزيع مجدد درآمدى در تاريخ را به خود ديده است. در هند، قسمت اعظمى از منافع رشد سريع اقتصادى به جيب ٢٠% ثروتمند جامعه ميرود. ٣٥٠ ميليون نفر در فقر و فلاكت به سر ميبرند. تنها در كلكته حدود ٢٥٠/ ٠٠٠ كودك شبها را در پياهرو به صبح ميرسانند.

برانكو ميلانويچ اقتصاددان بانك جهانى، بر يكى از مهمترين طرحهاى اندازهگيرى نابرابرى درآمدى در سطح جهان نظارت دارد. او با استفاده از يك بررسى بسيار گسترده در خانوارهاى سراسر جهان، به اين نتيجه رسيده است كه:

يك درصد از افراد جهان (ثروتمندترين)، درآمدشان به اندازه ٥٧ درصد (فقيرترين) است. در سال ١٩٩٣، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند، ١١٤ برابر بزرگتر از درآمد متوسط ٥ درصد مردم فقير جهان بوده است؛ در حالى كه اين ميزان در سال ١٩٨٨، ٧٨ برابر بوده است. ٥ درصد فقير، ٢٥ درصد از درآمد واقعى خود را از دست داده اند، در حالى كه درآمد ٢٠ درصد ثروتمند، ١٢ درصد- بيش از دو برابر رشد درآمد جهان- رشد داشته است. افزايش نابرابرى در جهان به خاطر افزايش نابرابرى در داخل كشورها و همچنين بين كشورها است. كشور ثروتمند، ثروتمندتر و كشور فقير، فقيرتر مى‌شود.

جديدترين گزارش توسعه انسانى سازمان ملل حاكى است، درآمد ٢٥ ميليون نفر ثروتمند در آمريكا برابر با ٢ ميليارد نفر فقير در جهان است. (٢ ميليارد، ٨٠ برابر ٢٥ ميليون است). در سال ١٨٢٠، درآمد سرانه در اروپاى غربى، سه برابر درآمد سرانه در آفريقا بوده است. در دهه ١٩٩٠، اين ميزان به ١٣ برابر رسيد.

گزارش مى افزايد:

امروزه آمارها شرمآورند: بيش از ١٣ ميليون كودك در دهه گذشته بر اثر اسهال در گذشته‌اند. هر سال بيش از نيم ميليون زن هنگام حاملگى يا زايمان جان سپرده‌اند و بيش از ٨٠٠ ميليون نفر دچار سوء تغذيه بوده‌اند.

به اضافه:

دهه ١٩٩٠ براى بيشتر كشورها دهه يأس و