داده بود؛ لذا هراز چندگاه، بيانات نكوهش‌آميز و منفى امامان عليه السلام درباره اين افراد، موجب رفع اتّهام هم‌يارى آنان با ائمّه مى‌شد. به نظر مى‌رسد حديث يادشده نيز با هدف قرار دادن همه كارگزاران ائمّه عليه السلام چنين مقصدى را دنبال مى‌كند. رجالى بزرگ، علّامه مامقانى، نيز در مقام بيان معناى حديث ياد شده، با تأكيد بر معناى ياد شده، به توقيع ناحيه مقدّسه خطاب به محمّدبن صالح همدانى اشاره كرده است (كه پيش از اين گذشت).

در اين توقيع، امام عليه السلام ضمن پرهيز از بيان صريح، علّت صدور اين حديث (زيرا بيان صريح آن، با اصل صدورش منافات داشت)، به بيانى كنايى و سربسته روى آورده است. در توقيع ناحيه مقدّسه، كارگزاران معصومان عليه السلام به آبادى‌هاى ظاهر و آشكار و پيدا تشبيه شده‌اند كه ميان آبادى‌هايى كه خداوند در آنها بركت قرار داده و بين مردمى كه كفران نعمت كرده‌اند، فاصله ايجاد نموده‌اند و اين كارگزاران، چون به خاطر آشكار بودن در معرض حمله قرار داشتند؛ لذا دفع خطر از آنان نيازمند صدور چنان حديثى بود. با توجّه به آنچه گذشت، حديث يادشده، هيچ دلالتى بر نبود شايستگى و عدالت در كارگزاران معصومان عليه السلام ندارد. در تأييد آنچه براى دفاع از كارگزاران معصومان عليه السلام گذشت، به توقيعى مى‌توان استناد كرد كه به طور عموم، دلالت بر مورد اعتماد بودن كارگزاران ناحيه مقدّسه دارد. در اين توقيع، حضرت حجّت عليه السلام در راهنمايى كسى كه مرجعى مطمئن براى تحويل وجوه شرعى طلب مى‌كرد، چنين فرمودند:

«لَيْسَ فِينَا شَكٌّ وَ لَا فِى مَنْ يَقُومُ مَقَامَنَا بِأَمْرِنَا قَادِرِينَ فَارْدُدْ مَا مَعَكَ إِلَى حَاجِز ...»

او با توجّه به اينكه حضرت، نفى ترديد و درنگ درباره حاجز را بر نفى ترديد و شك در مورد وجوه مقدّس خود مترتّب نموده، مى‌توان چنين استنتاج كرد كه كارگزاران ائمّه عليه السلام نيز همچون خود آنان در جهات مختلف شرعى مورد وثوق بوده‌اند.

عزل و طرد كارگزاران ناصالح‌

عدالت‌گرايى در نصب كارگزارانِ مهدوى در عصر غيبت صغرا را مى‌توان از بررسى نوع برخورد حضرت حجّت عليه السلام با معدودى از كارگزاران كه راه انحرافى پيشه ساختند، دريافت. يكى از اينان‌ احمدبن هلال كرخى عبرتائى‌ است كه سابقه مصاحبت و وكالت براى امام هادى عليه السلام و امام عسكرى عليه السلام را داشته، ولى در ابتداى عصر غيبت صغرا به معارضه با دومين سفير ناحيه مقدّسه برخاست و هنگامى‌كه به وى گفتند: چرا در حالى‌كه امام مفترض‌الطاعه، تنصيص بر وكالت ابى‌جعفر محمّدبن عثمان كرده، وكالت وى را نمى‌پذيرى و به او رجوع نمى‌كنى، پاسخ داد: من نشنيده‌ام كه امام عليه السلام تنصيص بر وكالت او كرده باشد! ولى وكالت پدرش را منكر نيستم؛ امّا اينكه با قاطعيت بگويم ابى‌جعفر محمّد بن عثمان، وكيل صاحب الزّمان عليه السلام است، چنين جسارتى بر آن حضرت نمى‌كنم! هنگامى‌كه به او گفته شد: به غير از تو، كسانى اين تنصيص را شنيده‌اند، پاسخ داد: شما مى‌دانيد و آنچه شنيده‌ايد.

پس از آن، توقيعى از سوى ناحيه مقدّسه، بدين مضمون براى وكلاى «عراق» صادر شد كه:

«احْذَرُوا الصُّوفِىَّ الْمُتَصَنِّع؛

از صوفى رياكار بپرهيزيد.»