ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٥ - المسألة الرابعة و هل يشترط فى وجوب الخمس فى الكنز النصاب

شركاء نفوه دفعت إليه حصته و ملك الواجد الباقى و اعطى خمسه.

أقول إذ هو بالنسبة الى ما ادعاه مدعى بلا معارض و أمّا الباقى محكوم بالحكم الكلى المذكور الثابت للكنز فهو لواجده.

المسألة الرابعة: و هل يشترط فى وجوب الخمس فى الكنز النصاب

و هو عشرون دينارا أو لا فى المسألة اقوال قول بعدم النصاب و قول بكون النصاب فيه و هو عشرون دينارا و قول بانّ فيه النصاب و هو دينار.

منشأ اعتبار النصاب و كونه عشرون دينارا رواية البزنطى المتقدمة ذكرها و نذكرها هنا أيضا.

روى احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا ٧ قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب الزكاة فى مثله ففيه الخمس [١].

و ما رواه المفيد ; مرسلا فى المقنعة قال سئل الرضا ٧ عن مقدار الكنز الّذي يجب فيه الخمس فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس و ما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه [٢].

بدعوى دلالتهما على أنّه يجب الخمس فى الكنز إذا بلغ عشرين دينارا.

أقول أمّا الرواية الاولى فقد مضى الكلام فيها و فى محتملاتها فى طى المسألة الثانية من المسائل الّتي ذكرناها فى وجوب الخمس فى الكنز.

فان قلنا بانّ الظاهر من الرواية هو الاحتمال الأوّل بكون النظر فى السؤال و الجواب الى جنس ما فيه الخمس من الكنز فليس مفادها الا وجوب الخمس فيما فيه‌

[١] الرواية ٢ من الباب ٥ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

[٢] الرواية ٦ من الباب ٥ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.