ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٣ - ففيه اقوال

زمان الغيبة راجع الى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الايصال إليه أو الدفع الى المستحقين باذنه و الاحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر و أمّا النصف الآخر الّذي للاصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الاحوط فيه أيضا الدفع الى المجتهد أو باذنه لأنّه اعرف بمواقعه و المرجحات الّتي ينبغى ملاحظتها.

(١)

أقول اعلم انّ الكلام يقع فى موردين:

الاوّل: فيما هو الحكم بالنسبة الى النصف من الخمس الّذي للامام ٧

فى زمان الغيبة.

و الثاني: فى النصف الّذي يكون للاصناف الثلاثة فنقول بعونه تعالى.

امّا الكلام فى المورد الأوّل و هو حكم النصف الّذي للامام ٧ من الخمس‌

ففيه اقوال:

القول الاوّل: وجوب صرفه فيما يعلم برضى الإمام ٧ به.

القول الثاني: عدم وجوبه راسا لانّهم ٨ اباحوا لشيعتهم.

القول الثالث: وجوب كنزه و دفنه فيخرجه الحجة ٧ حين ظهوره ٧ فيوصل إليه ارواحنا فداه.

القول الخامس: صرفه فى الاصناف الثلاثة اليتامى و المساكين و ابن السبيل من اهل البيت ٨.

القول السادس: اجراء حكم المال المجهول مالكه عليه يصرف فى الصدقة‌