إلى ظهور أدلته في فعليتهما أيضا، فحينئذ لو كان المكلف قبل الصلاة شاكا في الطهارة مع العلم بالحدث سابقا و صار ذاهلا و صلى، ثم بعد صلاته التفت إلى شكه و يقينه لا يكون مجرى للاستصحاب بالنسبة إلى قبل شروعه في الصلاة للذهول عن الشك و اليقين.

و اما جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إليه أيضا فمشكل لظهور اخبارها في حدوث الشك بعد العمل و هذا الشك ليس حادثا بل كان باقيا في خزانة النّفس و يكون من قبيل إعادة ما سبق أو الالتفات إلى ما كان موجودا، فتجب إعادة الصلاة اما لأجل استصحاب الحدث بعد الصلاة بان يقال: ان استصحاب الحدث في حال الصلاة مما يوجب الإعادة و هو و ان كان حكما عقليا لكنه من الأحكام التي تكون للأعم من الحكم الواقعي و الظاهري و اما لأجل قاعدة الاشتغال لو سلمت مثبتيّة الاستصحاب.

ثم ان اشتراط فعلية الشك و اليقين انما هو فيما إذا قلنا بأخذهما في الاستصحاب على نحو الموضوعية أي إذا كان الشك و اليقين ركنين فيه، و اما إذا قلنا بان المعتبر فيه هو الكون السابق و الشك اللاحق كما هو مختار الشيخ الأنصاري (قدس سره) أو قلنا بان الاستصحاب عبارة عن جعل الملازمة التعبدية بين الكون السابق و بقائه كما يظهر من المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه) في التنبيه الثاني فلا يبقى مجال للبحث عن فعلية اليقين على كلا المسلكين و عن فعلية الشك أيضا على المسلك الثاني، و من هنا يرد إشكال على المحقق الخراسانيّ و هو وقوع التهافت بين ما اختاره في التنبيه الأول من اعتبار فعلية الشك و اليقين في الاستصحاب و بين ما اختاره في التنبيه الثاني من الاكتفاء في صحة الاستصحاب بالشك في بقاء شي‌ء على تقدير ثبوته و ان لم يحرز ثبوته بل الظاهر منه في أواخر التنبيه ان الاستصحاب عبارة عن جعل الملازمة التعبدية بين ثبوت الشي‌ء و بقائه و ذلك لأن لازم القول باعتبار فعلية اليقين و الشك هو أخذهما في موضوعه و لازم ما اختاره في التنبيه الثاني هو عدم أخذ هما فيه أو لا أقل من عدم أخذ اليقين فيه ليكون مطابقا لاختيار الشيخ كما ربما يظهر من أوائل التنبيه الثاني فيقع التهافت بينهما و لا مهرب منه [١].

[١] و لعل ما أوقعه في هذا التهافت هو الذب عن الإشكال على جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات، و سيأتي بيانه عن الأستاذ دام ظله و الجواب عنه فانتظر-