حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٣٦٥ - أدلة حجية قول اللغوي

العلم فيها نهضت بحجية القسمين.

نعم ما سيجيء من المحقق السبزواري من الدليل يختص بالقسم الأول ، إلّا أنّ التأمل التام يشهد بعدم الاختصاص ، لكن لمّا كان هو ; بصدد بيان حجية خصوص قول اللغوي عبّر بأصحاب الصناعات وإلّا فما تمسك به من اتفاق العقلاء في كل عصر وزمان جار في القسمين كما لا يخفى.

قوله : والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي [١].

(١) لعله أراد بالوضع اللغوي الوضع الأصلي من واضع اللغة ، وعلى هذا تدخل المنقولات العرفية الحاصلة في الأزمنة المتأخرة عن واضع اللغة في الانفهام العرفي.

ويمكن أن يكون مراده من الوضع اللغوي مطلق الحقائق ليشمل الموضوعات بالوضع التعيّني أيضا وغيرها ، ويكون مراده من الانفهام العرفي المجازات النوعية والشخصية ، وهذا هو الأظهر.

قوله : وكيف كان فاستدلوا على اعتبار قول اللغويّين ، إلى آخره [٢].

(٢) جميع ما استدل عليه وجوه أربعة : إجماع العلماء وسيرتهم بل سيرة أصحاب النبي والأئمة : أيضا ، وبناء العقلاء ، وانسداد باب العلم في غالب موارده.

ولا يخفى أنّ الوجوه الأربعة لو تمّت جرت في غير قول اللغويين أيضا

[١] فرائد الأصول ١ : ١٧٣.

[٢] فرائد الأصول ١ : ١٧٤.