نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - المدرّسي اليزدي، السيد عباس - الصفحة ٤٨٧

ح (١) لا ينتهى النوبة الى اختيار الشق الثانى (٢) وارجاع القيد الى السلب لا المسلوب (٣) اذ (٤) لو فرض تقييد المسلوب (٥) وحكم بصحة سلب الفارغ الفعلى (٦) على الشاغل (٧) يكفى فى المدعى (٨) اذ لازم القول بالانقضاء صدقه (٩) ايضا كما انه (١٠) لو فرض تقييد السلب بالفعلية (١١) مع اخذ الاطلاق فى المسلوب (١٢)

______________________________________________________

(١) بما بيناه مفصلا من ان الفارغ الفعلى لا يصدق على الشاعل الفعلى بقول مطلق.

(٢) من انه فى الجملة.

(٣) اما تقييد المسلوب الذى هو المحمول اى الوصف او المبدا كقولك زيد ليس بضارب الآن وقد عرفت انه يتم السلب المزبور لاثبات المطلوب بلا ورود اشكال عليه وهو كونه مطلقا واما بناء على اعتباره فى ناحية السلب او الموضوع فهو هكذا زيد ليس الآن بضارب ايضا يصح النزاع فانه لو كان القيد فى ناحية السلب قد سلب معنى القائم بقول مطلق عن الموضوع المطلق غايته بالسلب المقيد كونه بلحاظ الحال الفعلى وهو حال الانقضاء ولو كان قيدا للموضوع قد سلب معنى القائم ايضا بقول مطلق بالسلب المطلق عن الذات المقيدة بكونها فى حال انقضاء المبدا عنها وعلى التقديرين صحة السلب المزبور واف لاثبات المطلوب وعمدة نظر الماتن قدس‌سره الى تقييد المسلوب.

(٤) هذا هو الجواب عنه.

(٥) نحو زيد ليس بضارب الآن.

(٦) وعدم الضارب الآن.

(٧) اى على النائم الفعلى مثلا.

(٨) من كون صدق الضارب عليه الآن مجازا فيه وان لم يكن صدق الضارب مطلقا مجازا فيه بل كان حقيقة فيه سابقا فيصح سلب الضارب مثلا مطلقا من غير تقييد بشيء عن زيد المقيد بالحال الحاضر.

(٩) اى صدق صحة السلب على النحو المزبور.

(١٠) وما لو رجع القيد الى السلب لا المسلوب.

(١١) كزيد ليس الآن بضارب.

(١٢) وهو الضارب فحينئذ صحة السلب يكون علامة للمجاز فان الضارب من غير تقييده بشيء اذا صح سلبه فى الحال الحاضر عن زيد كان لا محاله علامة لكونه مجازا فيه فى الحال الحاضر اذ لو كان حقيقة فيه مطلقا لصدق عليه فى كل حال ضرورة صدق المطلق على افراده فى كل حال.