نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - المدرّسي اليزدي، السيد عباس - الصفحة ٤٨٥

صحة السلب على الاطلاق فغير سديد (١) وفى الجملة غير مفيد (٢) اذ (٣) لنا ان ندعى ان الفارغ الفعلى (٤) لا يصدق على الشاغل الفعلى (٥) لمحض فراغه (٦) سابقا وهذا المعنى مسلوب عنه بقول مطلق (٧) نعم (٨) ما لا يصح (٩) على الاطلاق هو الفارغ بلحاظ جريه على حال فراغه (١٠) و (١١)

______________________________________________________

الانسان مجازا فيه فان سلب المقيد اعم من سلب المطلق فقد يصح معه سلب المطلق وقد لا يصح.

(١) اذ لا يصدق على من انقضى عنه القيام انه ليس بقائم مطلقا لا فى الحال ولا فى الماضى بل يصدق عليه انه قائم فى الجملة ولو فى الماضى.

(٢) لان علامة المجاز انما هو صحة السلب مطلقا وفى ما انقضى عنه المبدا انما يصح السلب مقيدا بالحال لا مطلقا ومثل ذلك لا يكون من علائم المجاز.

(٣) هذا هو الجواب عنه وملخصه انه لا ريب فى ان الجالس الفعلى لا يصدق على القائم فعلا لمحض تلبسه بالجلوس سابقا بلا عناية ولا تجوز بل يصح سلبه على نحو الاطلاق وهذه آية وضعه لخصوص المتلبس لانه على فرض وضعه للاعم يلزم صدقه عليه والمقصود من قيد الفعلية فى المنفى تعيين الجرى والتطبيق لا تجديد المبدا حتى يقال بلزوم صحة السلب حتى على القول بوضعه للاعم لان مرجعه الى نفى الجلوس عنه كما ان المراد من القائم الفعلى تحديد المجرى عليه وانه القطعة الفاقدة.

(٤) كالقائم الفعلى.

(٥) وهو الجالس الفعلى.

(٦) وقيامه سابقا.

(٧) فلا يكون من المصاديق الحقيقية لعنوان القائم.

(٨) استدراك بانه لو اعتبر التقيد المزبور فى طرف المادة لا فى طرف الاتصاف بالعنوان لاتجه الاشكال المزبور ويتضح ذلك.

(٩) سلبه.

(١٠) فان قولك زيد الذى انقضى عنه القيام فعلا انه ليس بقائم بالقيام الفعلى بل هو قاعد بالقعود الفعلى لاتجه الاشكال بان سلب القائم بالقيام الفعلى عن زيد لا يقتضى سلبه عنه بمطلق القيام ولو فى الماضى.

(١١) فاجاب عنه قدس‌سره بانه لا يضر بالمدعى فان ملاحظة حال تلبّسه بالمبدإ المنقضى عنه فى طرف المجرى عليه لم يصح سلبه مطلقا بل يصدق ويصح الجرى فعلا بذلك