ومن المعلوم (١) ان دلالة الشى على الجزء متحد مع دلالته على الكل لو لوحظ الجزء بشرط شىء وإلّا فمع اعتباره لا بشرط او بشرط لا فدلالة الشى على الكل قاصرة عن الإراءة على الجزء بهذا الاعتبار (٢) إلّا بانتقال ثانوى (٣) وهو (٤) بهذه الإراءة دلالة تضمنية وخارجية (٥)

______________________________________________________

(١) وح فى مقام النتيجة وهى ان دلالة اللفظ على ذات الجزء بالاعتبار الثانى هى دلالته على الكل ولا اثنينيّة بينهما دون احد الاعتبارين الآخرين فليس هى نفس دلالته على الكل بل هى دلالة اخرى فى عرض دلالته على الكل وجودا وفى طولها رتبة لكونها مسببة عنها ولا مانع من ان يراد بالتضمن فى اصطلاح القوم هذا النحو من دلالة اللفظ على ذات الجزء.

(٢) لما عرفت من الجزء بشرط لا ليس من الكل بشيء وكذا الجزء لا بشرط وانما الكل من الجزء بشرط انضمام سائر الاجزاء.

(٣) بان ينتقل من الجزء كاليد الى الكل وهو الانسان ان اجتمع معها سائر الاجزاء.

(٤) اى الجزء.

(٥) اى غير المطابقة وبالجملة دلالة اللفظ على ذات الجزء باعتبار بشرط شيء هى دلالته على الكل وهذا هو ما اشار اليه المستشكل واما دلالة اللفظ على ذات الجزء باحد الاعتبارين الآخرين فليست هى نفس دلالته على الكل بل هى دلالة اخرى فى عرض دلالته على الكل وجودا وفى طولها رتبة لكونها مسببه عنها ولا مانع من ان يراد بالتضمن ذلك وربما يورد عليه من ان ملاحظه ذات الجزء بشرط لا او لا بشرط تخرجه عن كونه جزء فلا تكون دلالة اللفظ عليه حيث تحصل دلالة تضمنية لانها عبارة عن دلالة اللفظ على جزء معناه المطابقى وذلك لان الاعتبارات الثلاث المزبورة انما تطرأ على المعنى فى حال توجه الذهن اليه ليحكم به او عليه واما خطوره فى الذهن تبعا لخطور معنى آخر هو متعلق نظر العقل فلا يستلزم شيئا من هذه الاعتبارات وانما يخطر فى الذهن ذات المعنى صرفا فيمكن الجواب ايضا بان اصل الاشكال كان يدور مدار كون التضمن دلالة ضمنية وهى تتحقق فى ضمن دلالة اللفظ على الكل واما لو كانت دلالة اخرى بخطور أخر غير خطور تمام المعنى من اللفظ فيرتفع الاشكال بيان ذلك انه اذا قال المتكلم السكنجبين شراب لذيد فاول ما تصوره النفس هو هذا المركب على اجماله وقد يخطر فى الذهن ذات الخل او ذات العسل لكون ذلك المركب الذى هو مدلول اللفظ مركبا منهما فاذا خطر شيء منهما فلا محاله يخطر ذات الجزء غير معنونه بعنوان ما من تلك الاعتبارات لان ذات الخل مثلا هو الجزء الحقيقى الداخل فى قوام ذلك