من الدال (١) بعينه (٢) متحقق بالنسبة الى لازمه (٣) ولازم لازمه (٤) اذ جميع اللوازم بالنسبة الى الدال كنسبه واحدة بلا جهة ميز بينها (٥) من تلك الجهة كما هو الشأن فى الدلالات الالتزامية بالنسبة الى لازم الشىء ولازم لازمه وهكذا (٦) كما لا يخفى نعم لا باس بتقسيمها الى المطابقة والتضمن كسائر الدلالات كما لا يخفى (٧) نعم (٨) قد يتوهم (٩)

______________________________________________________

(١) وهو سماع الكلام من وراء الجدار.

(٢) اى بعين هذا الانتقال متحقق بالنسبة الى لازمه.

(٣) وهو كونه رجلا مثلا او فارسا او عربيا ونحو ذلك فيكون ايضا لازما لمدلول هذا الدال.

(٤) اى لازم الملازمة فتكون دلالته على هذا اللازم ايضا مطابقة كما عرفت كنبات لحيته فى الرجل.

(٥) اى بين اللوازم فالالتزام فى عرض المطابقة.

(٦) كطلوع الشمس فان لازمها وجود النهار ولازمها ضياء العالم والحرارة وكل ذلك من لوازم نفس الشمس ولو كان مع الواسطة.

(٧) كما تقدم.

(٨) اشاره الى انكار بعض دلالة التضمن وارجاع التضمن الى المطابقة خلافا لما عليه المحقق النّائينيّ من ارجاع الدلالة التضمنية الى الدلالة الالتزامية ولعله سيأتى فى محله إن شاء الله تعالى قال صاحب البدائع الرشتى ص ١٩٠ قال فى كلام له جرى فى التضمن والالتزام على اصطلاح علماء البيان حيث ان الدلالة الوضعية عندهم مختصة بالمطابقة فيجعلون الدلالة على الجزء واللازم من الدلالة العقلية المحضة وتقسيم الدلالة الوضعية الى الثلاثة مبنى على مصطلح اهل الميزان وح نقول ان الدلالة الوضعية منحصرة فى المطابقة والدلالة الوضعية لا بد ان تكون مقرونة بالإرادة فالدلالة المطابقية خاصه لا بد ان تكون مقرونة بها فكل دلالة ناشئه من العلم بالوضع ان كانت مجامعه للارادة كانت مطابقه وإلّا كانت عقلية محضة انتهى ولعله هو المتوهم وعلى اى ذكر فى الفصول ص ٢٠ وذهب جماعة من المحققين الى ان التضمن فهم الجزء فى ضمن الكل فالدلالتان متحدتان ذاتا متغايرتان بحسب الاعتبار والاضافة وحملوا التبعية على التبعية لما هو المقصود من الوضع اعنى الدلالة على المجموع من حيث المجموع الى آخر كلامه.

(٩) وملخصه ان الاجزاء بشرط الانضمام هى عين الكل فدلالة اللفظ على كل جزء