نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول
(١)
المقدمة للمؤلف
٣ ص
(٢)
امور الامر الاول فى مرتبة علم الاصول شرفا وتعليما
٦ ص
(٣)
الامر الثانى علم الاصول جزء الاخير من العلة التامة
٦ ص
(٤)
الامر الثالث فى الحاجة الى علم الاصول
٧ ص
(٥)
الامر الرابع فى تقسيم علم الاصول
٨ ص
(٦)
الامر الخامس فى ماهية العلم وحقيقته
٩ ص
(٧)
الامر السادس فى بيان الغرض والغاية
١٤ ص
(٨)
الامر السابع تمايز العلوم بالموضوعات او بالاغراض
٢٢ ص
(٩)
الامر الثامن بيان العوارض الذاتية والغريبة
٣٣ ص
(١٠)
الامر التاسع فى موضوع علم الاصول
٥٨ ص
(١١)
الامر العاشر فى غاية علم الاصول وتعريفه
٦٣ ص
(١٢)
اما المقدمة فتشتمل على نماذج النموذج الاوّل فى الوضع ويشتمل على امور
٧٧ ص
(١٣)
الامر الاوّل فى ان دلالة اللفظ على المعنى بالوضع او بالطبع
٧٨ ص
(١٤)
الامر الثانى فى لزوم المناسبة بين اللفظ والمعنى وعدمه
٧٨ ص
(١٥)
الامر الثالث فى الواضع
٧٩ ص
(١٦)
الامر الرابع فى كيفية الوضع من التعيين والتعين
٨٤ ص
(١٧)
الامر الخامس فى حقيقة الوضع
٨٦ ص
(١٨)
الامر السادس فى تقسيم الوضع التعيينى الى قسمين
١٠٨ ص
(١٩)
نموذج الثانى ـ الامر السابع فى تقسيم الوضع باعتبار الموضوع
١١٢ ص
(٢٠)
الامر الثامن فى تقسيم الوضع باعتبار الوضع والموضوع له معا
١١٤ ص
(٢١)
نموذج الثالث وهو الامر التاسع فى المعانى الحرفية
١٣٨ ص
(٢٢)
وتحقيق الكلام فى المعانى الحرفية فى ضمن امور الامر الاول فى بيان كيفية المعانى الحرفية
١٣٩ ص
(٢٣)
الامر الثانى فى اللوازم المترتبة على حقيقة المعانى الحرفية
١٧٦ ص
(٢٤)
الامر الثالث معانى الحرفية اخطارية ام إيجادية
١٨١ ص
(٢٥)
الامر الرابع فى الهيئات
١٩٠ ص
(٢٦)
الامر الخامس فى الجمل الانشائية والخبرية
٢٠٣ ص
(٢٧)
الامر السادس فى بيان الوضع فى حروف التمنى والترجى وغيرهما
٢١٧ ص
(٢٨)
الامر السابع فى بيان الثمرة للمعنى الحرفى
٢٢١ ص
(٢٩)
الامر الثامن فى المبهمات
٢٣١ ص
(٣٠)
نموذج الرابع وهو الامر التاسع فى وضع المركبات مستقلا
٢٤٣ ص
(٣١)
نموذج الخامس فى علائم الحقيقة
٢٥٠ ص
(٣٢)
نموذج السادس فى الدلالة واقسامها
٢٦٤ ص
(٣٣)
نموذج السابع فى وضع الالفاظ للمعانى بقيد الارادة وعدمه
٢٧٥ ص
(٣٤)
نموذج الثامن فى ان المجاز يكون بالوضع او بالطبع
٢٨٦ ص
(٣٥)
نموذج التاسع فى تعارض الاحوال
٢٨٩ ص
(٣٦)
نموذج العاشر فى استعمال اللفظ فى شخصه وجنسه ونوعه
٣٠١ ص
(٣٧)
نموذج الحادى عشر فى الحقيقة الشرعية
٣١٢ ص
(٣٨)
نموذج الثانى عشر فى الصحيح والاعم
٣٢٤ ص
(٣٩)
نموذج الثالث عشر فى الاشتراك
٣٩٤ ص
(٤٠)
نموذج الرابع عشر فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد
٤٠٢ ص
(٤١)
نموذج الخامس عشر فى المشتق
٤٣٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - المدرّسي اليزدي، السيد عباس - الصفحة ٤٨٤

المذكور بعد الجزم بصدق المضادة فى بدو زمان استعمال العنوانين ايضا لعدم المقتضى للانصراف ح (١) مع (٢) ان موارد توهم الانقضاء فيه كثيرة ومعه كيف ينصرف اللفظ الى خصوص حال التلبس (٣) فلا محيص ح (٤) الّا من الالتزام بان انسباق حال التلبّس مستندا الى حاق اللفظ كما هو ظاهر وواضح فسادا من هذا البيان (٥) اشكال آخر (٦) على صحة سلب العنوان على من قضى عنه المبدا بان

______________________________________________________

موقع لهذا التوهم لانه بعد تحقق المضادة الارتكازية بينهما كما فيما بين مبدأيهما وإباء الوجدان عن صدق القائم والمشتغل عليه فعلا فى حال تلبسه بالقعود وفراغه عن المبدا يتم المطلوب ويبطل به دعوى القائل بالاعم.

(١) لما عرفت من تحقق المضادة مع صرف النظر عن الانصراف.

(٢) الوجه الثانى ان استعمال المشتق فى المنقضى عنه لو لم يكن باكثر من استعماله فى المتلبس لا يكون باقل منه فكيف ينصرف اللفظ الى التلبس الفعلى لانس الذهن بالمتلبس لكثرة الاستعمال فيه حتى يكون منصرفا الى التلبس الفعلى الموجب للتضاد.

(٣) حتى يرتفع التضاد بالانصراف فلا موجب للانصراف.

(٤) وعين هذا التوهم كان يجرى فى التبادر بانه يكون مستند الانس الذهن بالمتلبس لكثرة الاستعمال فيه ومعه لا يكون التبادر المزبور دليلا على الوضع لخصوص المتلبس ، فاجاب عنه قدس‌سره ، من ان موارد استعمال المشتق فى المنقضى عنه المبدا كثيرة فلا وجه لانس الذهن بالانصراف الى التلبس الفعلى فيكون التبادر مستندا الى حاق اللفظ.

(٥) اى البيان المتقدم فى الجواب عن الانصراف المتوهم.

(٦) على صحة السلب ذكر ذلك صاحب الفصول ص ٦١ فقال والتحقيق فى الجواب ان يقال ان اريد ان صدق قولنا ليس بضارب فممنوع لان ذلك سلب المطلق لا مجرد سلب مطلق لان المنفى حيث كان موضوعا للقدر المشترك بين الماضى والحال قضية لا يصدق عقلا ولغة الا حيث ينتفى بكلا فرديه فيناقض ايجاب المقيد قطعا ، وان اريد انه متى صدق قولنا الضرب منفى فى الجملة وانه ينافى قولنا الضرب ثابت فى الجملة او انه ضارب فممنوع اذ لا منافات بين ذلك لا لغة ولا عقلا الخ وذكر فى البدائع المحقق الرشتى على ما حكى عنه ما حاصله ان اريد بصحة سلب الضارب مثلا عما انقضى عنه المبدا سلبه عنه مطلقا اى فعلا وسابقا فغير سديد لكونه كذبا محضا بعد فرض كونه ضاربا سابقا وان اريد سلبه عنه مقيدا اى انه ليس بضارب الآن فغير مفيد لان علامة المجاز هو صحة السلب المطلق كصحة سلب الاسد عن الرجل الشجاع لا سلب المقيد كصحة سلب الانسان الابيض عن الزنجى فانه ليس علامة لكون