فمفاد اسم المصدر يكون ذات ما يصدر من الفاعل من دون ملاحظة جهة اصداره وانتسابه الى فاعل ما ، وثانيها لحاظها من حيث صدورها وانتسابها الى فاعل ما اعنى به كونه مهملا من جميع خصوصيات النسبة من حيث كونها قد تحققت او هى متحققة بالفعل او ستحقق فيما ياتى او مطلوبة التحقق ونحو ذلك وبهذا الاعتبار تكون مفاد المصدر فمفاد المصادر تكون تلك الافعال والاحداث باعتبار صدورها عن فاعل ما ، وثالثها يلاحظ منتسبا الى ذات ما بالنسبة التلبسيّة الاتّحادية الناعتية نسبة مشخصة من جهة ومهملة من جهة اخرى اعنى انها مشخصة من حيث اتصاف ذات ما بذلك الحدث ومهملة من حيث زمان وقوعها وعلى اى تشخصها من حيث اتصاف ذات ما بذلك الحدث وهو مفاد هيئات الاسماء المشتقة من الصدورية والوقوعية والحلولية والظرفية الزمانية والمكانية وسائر انحاء التلبّسات من الخصوصيات التى تتشخص بها هذه النسبة كاسم الفاعل والمفعول والآلة والمكان والزمان ونحوه ، ورابعها ان يلاحظ الحدث مغاير اللذات ومنسوبا اليها نسبة تامة مشخصة من حث زمان وقوعه وهذا تارة ملاحظتها منتسبة الى الذات بالنسبة التحققية الانقضائية والوقوع وهو هيئة الفعل الماضى ، واخرى تلاحظ بالنسبة التحققية التلبسية بين الحدث المتصور مستقلا مع الذات اى على نحو ترقب التحقق والوقوع وهو هيئة الفعل المضارع ، وثالثه ملاحظتها منتسبة الى الذات بالنسبة الطلبية اى طلب اصدار المادة وايجادها عن الذات وارادة وقوع الحدث وهى النسبة التى يدل عليها فعل الامر ولا يخفى ان بين جميع صور الحدث التى تقدمت قدرا مشتركا ساريا فى جميعها لا يكاد يوجد فى الذهن الا فى ضمن صورة منها وهى الحروف الّتى تكون محفوظة فى جميع المشتقات من دون ملاحظة هيئة معها وهى موضوعه بالوضع النوعى اى فى ضمن اىّ هيئة كانت للحدث الكذائى والهيئات ايضا موضوعة بالوضع النوعى كما مر مفصلا.

(١) اى ايضا كما عرفت ان وضع المادة وكذا الهيئة قانونى ونوعى.

(٢) فمن لوازمه كون الهيئة معنى حرفيا.

(٣) كهيئة الماضى والمضارع والامر والفاعل والمفعول وغيرها.

(٤) والنسبة كما عرفت مفصلا.

(٥) اى حالة وآلة بغيره لا يتحقق إلّا مع الغير ، وبعبارة اخرى ان كل باب من ابواب المشتقات مشتمل على هيئة مخصوصة ومادة مشتركه بينه وبين سائر الصيغ سارية فى