قبال اسميّة المادة (١) كما (٢) ان تباين الهيئات عن الآخر يقتضى كون طروّها على مادة واحدة (٣) بنسبة واحدة فى عرض فارد (٤) و (٥) لكن ربما يكون اختلافها (٦) من حيث اقتران بعضها (٧) بشيء زائد (٨) وعدمه (٩) بل واعتبار العقل فى بعض (١٠) تاخير رتبة (١١)

______________________________________________________

جميعها بحيث لا يكاد يمكن التلفظ بها باعتبار اندكاكها الا فى ضمن هيئة مخصوصة ولو كانت تلك الهيئة هيئة ضاد وراء وباء وكذا لهذه المادة السارية المحفوظة فى جميع تلك الصيغ ايضا معنى هو مثلها فى التجرد بنحو لا يمكن تصوره واخطاره فى الذهن الا بتعين خاص وهذين من لوازم الحرف.

(١) وهى الضرب.

(٢) الامر الرابع فى ما هو الاصل للمشتقات لا اشكال ان الهيئات تباين كل واحد منها مع الآخر كما عرفت فلا محاله لا يكون بعضها ماخوذا من بعض وان قيل بان المصدر والفعل او اسم المصدر هو الاصل فى المشتقات لكن غير صحيح بل كل واحد من هذه المذكورات صيغه لها مادة وهيئة فى قبال سائر الصيغ وفى عرضها.

(٣) كالضرب مثلا.

(٤) وليس احدها فى طول الاخرى فلذا لا يمكن ان يكون شىء مما ذكروه اصلا للمشتقات بل المادة المحفوظة فى جميع تلك الصيغ من المصادر والافعال والاسماء بمالها من المعنى السارى فيها هو الاصل المحفوظ فى المشتقات دون غيرها.

(٥) ثم قام قدس‌سره فى بيان توجيه ما قيل من ان المصدر اصل للمشتقات.

(٦) اى المشتقات.

(٧) اى بعض المشتقات كفعل الماضى والمضارع.

(٨) وهو خصوصية الزمان.

(٩) كما فى المصدر باعتبار دلالته على مجرد المبدا وهو الحدث المضاف الى ذات ما وعرائه عن خصوصية الزمان وبعبارة اخرى منتسبا بنسبة ناقصة والافعال هو الحدث المنتسب بنسبة تامة والنسبة الناقصة مندرجة ومندكة فى النسبة التامة.

(١٠) وهو الاسماء المشتقة كاسماء الفاعلين والمفعولين.

(١١) فانهما متاخران رتبة عن الفعل الماضى والمضارع من جهة اشتمال الفعل على النسب التامة كما عرفت والاسماء تشتمل على نسبة ناقصة فان انتزاع عنوان اسم المشتق من الذات لا يصح إلّا بعد وقوع الحدث منها الذى هو مبدأ الاسم المشتق فيكون الفعل الدال على