كذلك، فلا ينتفي التعزير بانتفاء موضوعه، فلو ارتكب شخص معصية تستحق التعزير، أمكن تعزيره حتى إذا زال موضوع تلك المعصية، ولم يعد بإمكان ذلك الشخص ارتكاب المعصية ثانية.

الوجه الخامس: الاختلاف في المورد، بمعنى أنّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يثبت عندما تصدر معصية كبيرة كانت أم صغيرة، أمّا التعزير ـ طبقاً لبعض الآراء ـ فلا تجب إلاّ في مورد الكبائر.[١]

الوجه السادس: يمكن للحاكم أن يغض الطرف عن التعزير إذا رأى المصلحة في ذلك، وأمّا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب القيام به إذا توفرت شرائطه على كلّ حال.

وثانياً: لو كان البناء على الاكتفاء بمجرّد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاضطررنا في الكثير من الموارد إلى إطلاق سراح المجرمين، وهذا بدوره يؤدّي إلى شيوع الجرائم وانتشارها.

من باب المثال: لو أنّ كل شخص ارتكب جريمة أعلن عن ندمه وقال بأنّه لن يعود إلى ارتكابها، لما أمكن نهيه عن المنكر، هذا في حين أنّ لعقلاء العالم في مثل

[١]. جواهر الكلام، ج٤، ص٤٤٨.