سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في اللغة
١٣ ص
(٣)
الدليل الأوّل ظهور لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٦ ص
(٤)
الدليل الثاني سياق الآيات الكريمة
١٨ ص
(٥)
1) الآية 103 و104 من سورة آل عمران
١٩ ص
(٦)
2) الآية 110 من سورة آل عمران
٢٢ ص
(٧)
3) الآية 157 من سورة الأعراف
٢٣ ص
(٨)
4) الآية 71 من سورة التوبة
٢٥ ص
(٩)
الدليل الثالث الاستعمال العرفي لكلمة الأمر
٢٦ ص
(١٠)
الدليل الرابع انصراف أدلّة الواجبات عن المحرّمات
٢٦ ص
(١١)
أدلّة القائلين بجواز الضرب والجرح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤١ ص
(١٢)
1) الروايات
٤١ ص
(١٣)
2) الإجماع
٥٠ ص
(١٤)
الإشكال على الإجماع
٥١ ص
(١٥)
استنتاج وتحقيق
٥٢ ص
(١٦)
وجوه افتراق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٥ ص
(١٧)
عن التعزير
٥٥ ص
(١٨)
أدلّة القائلين باشتراط كون الآمر بالمعروف عاملاً به والناهي عن المنكر تاركاً له
٦٣ ص
(١٩)
1) الآيات
٦٣ ص
(٢٠)
2) الروايات
٦٤ ص
(٢١)
قراءة نقديّة في اشتراط العمل والترك في الأمر والنهي
٦٥ ص
(٢٢)
المصادر
٦٩ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٥ - قراءة نقديّة في اشتراط العمل والترك في الأمر والنهي

قراءة نقديّة في اشتراط العمل والترك في الأمر والنهي

يمكننا القول ـ في مقام الإجابة عن الاستدلال بالآيات والروايات المتقدّمةـ: إنّ هذه الأدلّة ليست في مقام اشتراط العمل بالنسبة للآمر بالمعروف، ولا الترك بالنسبة للناهي عن المنكر، وإنّما هي في مقام ذمّ الآمر والناهي بسبب عدم التزامه بما يأمر به أو ينهى عنه. وبعبارة أُخرى: إنّ هذه الأدلّة واردة في تقبيح وذمّ الفاعل، وليس في بيان تقبيح وذمّ الفعل. وشبيه بهذا العنوان باب في أُصول الكافي تحت عنوان: «باب من وصف عدلا وعمل بغيره».[١] في ذمّ الذين يتكلمون بكلام حق، ويعملون على خلافه. وعلى هذا الأساس ليست هذه الآيات والروايات إنّما هي في مقام بيان عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى فاعل المنهي عنه، أو تارك المأمور به، ولا يمكن من خلال هذه الآيات والروايات إثبات شرط عدالة الآمر أو الناهي.

قد يقال: بالالتفات إلى أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط بإصلاح المجتمع، فإنّ على الآمر


[١]. الكافي، ج٢، ص٢٩٩.