والنتيجة: إنّ الأمر والنهي في اللغة يعني طلب الفعل وطلب الترك، وبناءً على مقتضى الظاهر من لفظ الأمر والنهي، فإنّ الطلب إنّما يتمّ التعبير عنه بـ«الأمر» إذا كان شفهياً ولفظياً. من هنا فإنّ «الأمر بالمعروف» يعني المطالبة بالأُمور الحسنة من الناحية العقلية والشرعية، و«النهي عن المنكر» يعني الردع أو طلب ترك الأُمور القبيحة.

أما التهديد والضرب والحبس والجرح والإيلام والقتل فهي أُمور خارجة عن شمول معنى الأمر والنهي لها. وإن كان من الممكن ـ بالالتفات إلى القرائن والشواهد ـ إطلاق الأمر والنهي على عمل وأسلوب وسيرة الفرد على غرار إطلاقهما على اللفظ والقول، كما ذهب إلى ذلك العلاّمة الطباطبائي في تفسير الآية السابعة والثلاثين من سورة النساء على

[١]. المصدر أعلاه، مادة (ن. ك. ر)، ص٥٠٧. ومجمع البحرين، ج٣، ص٥٠٢. وفيه: «والمنكر في الحديث ضدّ المعروف، وكلّ ما قبحه الشارع وحرّمه فهو منكر ... والمعروف الذي يذكر في مقابلة الحسن المشتمل على رجحان، فيختصّ بالواجب والمندوب، ويخرج المباح والمكروه، وإن كانا داخلين في الحسن »، مادة (ن. ك. ر)، ومجمع البحرين، ج٥، ص٩٥، وفيه: «والمعروف ما يقابل الحسن ... »، مادة (ع. ر. ف).