التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٣٠ - القول في الوقوف بعرفات

(مسألة ٢): التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّا مع الجبران.

(مسألة ٣): لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً، والأحوط[١] بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل. ولو نسي التقصير إلى‌ أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة، بل هي أحوط[٢].

(مسألة ٤): يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء[٣].

(مسألة ٥): ليس في عمرةالتمتّع طواف‌النساء، ولوأتى‌به- رجاءًواحتياطاً- لامانع منه.

القول في الوقوف بعرفات‌

(مسألة ١): يجب- بعد العمرة- الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي. ولايبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما[٤]، والأحوط عدم التأخير، ولايجوز التأخير إلى العصر.

(مسألة ٢): المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف؛ من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى‌ عليه بطل وقوفه.

(مسألة ٣): الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف- حتّى‌ مسمّاه- عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر المسمّى‌ وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.

(مسألة ٤): لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي، وخرج من حدودها

[١]- على الأقوى في إتيان العمرة المفردة، وعلى الأحوط في الحجّ من قابل.

[٢]- لايترك.

[٣]- غير حلق الرأس.

[٤]- بل الظاهر جواز التأخير بساعةٍ بعد الزوال، فيكون الشروع بالوقوف بعد مضيّ ساعةٍ.