‌عمر فلاته با نقد استنادی و محتوایی گزارش یاد شده، آن را نامعتبر خوانده و چنین رخدادی را در اثبات جعل حدیث ناکافی دانسته است. او معتقد است که نقل یک روایت در کتاب الموضوعات _ که به بررسی روایات ساختگی اختصاص یافته است _ خود دلیل بر کذب آن محسوب می‌گردد و این گونه گزارش‌ها به هیچ روی قابل اعتماد نیستند؛[٢] علاوه بر آن که ابن عدیس از صحابه شناخته شده پیامبر _ صلی الله علیه و آله _ و از حاضرین در صلح حدیبیه بوده است و بسیار بعید می‌نماید که وی بر بالای منبر و در حضور دیگر صحابه پیامبر _ صلی الله علیه و آله _ بر رسول خدا _ صلی الله علیه و آله _ دروغ ببندد و هیچ کس نیز وی را انکار نکند. از این رو، عمر فلاته ابن عدیس را از اتهام جعل مبرا دانسته و روایت یاد شده را ساخته دست بعضی راویانی دانسته که در طریق خبر قرار گرفته‌اند.[٣]

٣) وقوع پدیده جعل حدیث در سال ٤١ هجری

‌آخرین دیدگاهی که عمر فلاته در باب تاریخ پیدایش جعل حدیث نقل کرده، نظریه شیخ ابو زهو و شیخ ابو شهبه است که قایل به آغاز جعل حدیث در حدود سال ٤١ هجری هستند. اینان وقوع فتنه در خلافت عثمان و نیز پیدایش اختلاف بین معاویه و امام علی
_ علیه السلام _ را زمینه‌ساز شکل‌گیری احادیث موضوع برشمرده و اشخاصی چون عبد الله بن سبا را عامل جعل حدیث بر پیامبر _ صلی الله علیه و آله _ دانسته‌اند. باورمندان به این نظریه، حدیث «لکلّ نبیٍّ وصیٌّ و وصیی علیٌّ _ علیه السلام _» را نمونه‌ای از احادیث برساخته بر پیامبر _ صلی الله علیه و آله _ معرفی کرده‌اند که توسط عبد الله بن سبا و پیروانش وضع شده است.[٤]

[١].‌ ر.ک: الوضع فی الحدیث، ج١، ص١٨٨. شایان ذکر است که فلاته در دو جای از کتاب خود (ر.ک: همان، ج١، ص١٨٣ و ١٨٨) به نقلِ دیدگاه اکرم عمری پرداخته و وقوع جعل حدیث در خلافت عثمان را بدو نسبت داده است؛ لکن با مراجعه به کتاب دکتر اکرم ضیاء عمری معلوم گردید که وی چنین نظری نداشته و بر خلاف ادعای فلاته، قایل به عدم وقوع جعل حدیث در دوره خلافت عثمان است: «و قد حدث فی النصف الثانی من خلافة عثمان اختلاف و شقاق کبیر... و مع ذلک فنحن لا نجد فی خلافة عثمان روایات تشیر الی الوضع فی الحدیث و اما حکاه ابو ثور الفهمی... فإن هذه الروایة لا تصح من جهة الاسناد» (بحوث فی تاریخ السنة المشرفة، ص٢٢ _ ٢٣).

[٢].‌ ر.ک: الوضع فی الحدیث، ج١، ص١٨٩.

[٣].‌ همان، ج١، ص١٨٩ _ ١٩٩.

[٤].‌ الاسرائیلیات و الموضوعات فی کتب التفسیر، ص٢٠؛ الحدیث و المحدثون، ص٤٨٠.