نگاهی دقیق به آثار بر جای مانده از قدما نشان از آن دارد که توجه به شهرت کتاب و روایت از جمله قراین مهم و قطعی در روش حدیثی ایشان و اعتماد به صدور احادیث بوده است.[١] گزارش نجاشی از تردید در اعتماد به کتاب دلائل خروج القائم [علیه السلام] و ملاحم حسن بن محمّد بن احمد صفار بصری به دلیل عدم شهرت آن،[٢] به خوبی نقش شهرت کتاب در اعتماد به آن و بررسی صدور احادیث را روشن می‌کند. از جمله عالمان متقدّم _ که بر این مبنا تصریح کرده _ شیخ صدوق (م٣٨١ق) است. وی شهرت منابع کتابمن لا یحضره الفقیه خود را یکی از ویژگی‌های مهم اثر خویش برشمرده است.[٣]

ارزیابی و ارزش‌گذاری کتاب‌ها بر پایۀ منابع معتبر و قابل اعتماد امری طبیعی و پذیرفته شده در تحقیقات علمی است. بر اساس گزارش‌های موجود، در نظام حدیث‌پژوهی متقدّمان برخی کتاب‌های معتبر مانند کتاب‌های عرضه شده بر امامان معیار و ملاک سنجش سایر کتاب‌ها حدیثی اولیه تلقی می‌شده است. کتب سی‌گانۀ حسین بن سعید اهوازی نیز از جمله کتاب‌های معیار شیعیان بوده است. به گزارش گروهی از مشایخ قم، ابن ولید در بررسی محتوایی کتاب‌های محمّد بن اُورَمَه، کتب حسین بن سعید اهوازی را معیار سنجش کتاب‌های ابن اورمه قرار داده و به تصحیح و پذیرش بخش‌های مشترک کتاب‌های وی با کتاب‌های حسین بن سعید نظر داده است.[٤]

نمونۀ دیگر را می‌توان در اظهار نظر نجاشی در بارۀ کتاب التأدیب علی بن محمّد بن شیرة کاشانی مشاهده کرد. نظر به این که کتاب ابن خانبه به تأیید معصوم رسیده و

[١].‌ به نظر نشانه‌ای که شیخ حرعاملی برای اطمینان‌آوری صدور احادیث ذیل عنوان «کون الحدیث فی کتابٍ مِن کُتب الأصول المُجمَع علیه» بر آن تأکیید دارد اشاره به همین مطلب است (وسائل الشیعة، ج٣٠، ص٢٤٤)، ناظر به همین مطلب باشد.

[٢]. ر.ک: رجال النجاشی، ص٤٨.

[٣].‌ من لا یحضره الفقیه، ج١، ص٣-٤. صاحب الحدائق الناضرة این عبارت صدوق را به قطعیت صدور احادیث کتاب‌ها تعبیر کرده است (به نقل از رسالة، ج٢، ص٢٥٥). با توجه به این عبارت صدوق، یکی از عالمان معاصر معتقد است هرگاه صدوق حدیثی را به شکل جزمی به معصوم نسبت دهد، صدور آن را از معصوم قطعی دانسته است (ر.ک: دراسات، ج١، ص٤٦٣. نیز ر.ک: وسائل الشیعة، ج٣٠، ص١٩٤). آیة الله بروجردی نیز یادآور شده است که عدم ذکر سند در مشیخة من لا یحضره الفقیه به دلیل فراموشی از سوی شیخ صدوق نبوده، بلکه به سبب شهرت کتاب‌ها و بی‌نیازی اثر وی از ذکر طریق بوده است (ر.ک: کلیات، ص٣٨٥).

[٤]. فهرست کتب الشیعه و أصولهم، ص٤٠٧؛ رجال النجاشی، ص٣٢٩.