الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١ - جواز مزارعة العامل غيره بتمام حصته

والظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير بحيث يكون كأنّه هو الطرف للمالك، بصلح ونحوه(١)، بعوض ـ ولو من خارج ـ أو بلا عوض. كما يجوز نقل حصّته إلى الغير(٢) سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده.
_______________________________________
الأوّل أمين، فلو فرض أن المستأجر الثاني أمين أيضاً فلا مانع من التسليم إليه من دون ضمان حتى لو تلفت العين بآفة سماوية، إذ ليس في ذلك أي تعد أو تفريط، مضافاً إلى أن بناء العقلاء على ذلك قائم، فكذا في المقام الزارع أمين، فإذا زارع غيره وسلم الأرض إلى أمين مثله لا ضمان عليه[١]، فأنّه ليس في ذلك أي تعد أو تفريط، فلا وجه للحكم بالضمان في المقام، كما لم يكن وجه للحكم بالضمان في الإجارة أيضاً على ما تقدم.
(١) ثمّ ذكر الماتن(قدس سره) أنه كما يجوز للزارع أن يزارع شخصاً آخر فينقل مزارعته له فيكون الآخر قائماً مقامه، وكأنه مزارعة مع الثاني، كذلك يجوز له نقل مزارعته إلى شخص آخر بصلح أو نحوه ـ لا بالمزارعة ـ فينقل سلطنته على الأرض إلى الغير ويجعله مكانه في قبال دراهم أو دنانير أو ليس في مقابل شيء، فيكون الآخر المنتقل إليه المزارعة بالصلح أو نحوه له نتيجة المزارعة، فيكون شريكاً مع المالك في الحاصل كما كان الزارع شريكاً معه وبالنسبة المعينة.
(٢) وتكون نتيجته نتيجة المزارعة، فيكون المنقول إليه شريكاً للمالك في الحاصل بنسبة حصة العامل الأوّل.

---

[١] لأنه هو مقتضى عقد المزارعة، ولأن بناء العقلاء قائم عليه أيضاً، وهذا اعتراف أيضاً من السيد الاُستاذ(قدس سره) بكون المزارعة مما قامت عليها سيرة العقلاء، إلاّ أنّه اعتراف مبطّن، بل اعترف السيد الاُستاذ(قدس سره) بذلك صريحاً في المزارعة في العاشر ممّا يعتبر في المزارعة، الواضح ١٣:١٥٥، موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٢٣٦، وفي المضاربة في الواضح ١٢:٣٥٥- ٣٥٦، وفي موسوعة الإمام الخوئي ٣١:١٧٤، والمزارعة والمضاربة والمساقاة كلها من واد واحد.