. . . . . . . . . .
_______________________________________
لزوم الوفاء بالشرط ما لم يفسخ، لأن الفسخ إنّما يؤثر من حينه لا من أوّل الأمر، ومن هنا قلنا في عقد المضاربة أنه لو فسخ المضاربة تكون الأرباح السابقة على الفسخ في المضاربة مشتركة بين المالك والعامل[١]. وعليه فما لم يفسخ العقد يجب الوفاء به بشراشره مضاربة كان أو شركة، فإذا كان في الشركة ربح كان الربح قبل الفسخ بحسب ما قرراه والزيادة لمن اشترط له الزيادة، هذا مضافاً إلى أنّه لو لم يكن الشرط واجب الوفاء لكون عقد الشركة جائزاً، لزم عدم وجوب الوفاء بالشرط حتى لو كان لمن عمل منهما أو لمن عمله أكثر من الآخر، مع أنهم ذكروا بلا خلاف الصحّة في ذلك.
والصحيح في المسألة أن يقال: إن الصحيح هو القول الثالث لا الأوّل، وذلك لأن عقد الشركة أجنبي عن الربح والخسارة بالكلية، فإن مقتضى عقد الشركة هو الاشتراك بين المالين بنسبة المال، كانت النسبتان متساويتين أو مختلفتين، وأمّا بالنسبة إلى الربح أو الخسارة فعقد الشركة أجنبي عنهما بالكلية[٢]. كما أن الربح لم تثبت ملكيته بعقد الشركة، بل بدليل آخر وهو قانون
…

شروطهم وهو دال على وجوبه وإن كان العقد جائزاً، نعم للمكلف فسخ العقد فيرتفع وجوب الوفاء بالشرط. ولعل منشأ هذا القول هو تعبير المقرر في الموسوعة، حيث قال في ج ٣١:٢١٠ تعليلاً للزوم الشرط في العقد اللازم ما نصه «لكونه حينئذ من توابع العقد وشؤونه فيلزم بلزومه» وهو تعبير غير صحيح، ولا يقوله السيد الاُستاذ على ما سيأتي في محله، وإن كان التعبير الذي ذكرناه نحن نظيره، وإلاّ أنّه أخف منه، وأشكلنا عليه نحن في محله وسيأتي.
[١]هذا الترتب الذي ذكره السيد الاُستاذ (قدس سره) ليس مترتباً على أن الفسخ يؤثر من حينه، بل لأن معنى شرط الفسخ هذا الذي يكون في المضاربة إنما هو تعلقه بما يأتي لا بما تقدم، ولا دخل لذلك في أن الفسخ يؤثر من حينه أو من الأوّل.
[٢]هذه الدعوى خلاف ما هو ظاهر بل صريح روايات الشركة، فإن الظاهر من رواياتها أن الربح بينهما والخسران عليهما، ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله(عليه السلام): «سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال: إن ربح فله وإن وضع فعليه» الوسائل ج ١٩:٥ باب ١ من أبواب الشركة ح ١. وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يشتري