. . . . . . . . . .
_______________________________________
يفرّق في الضمان في قاعدة اليد بين المنافع والأعيان، ولا بين علم المالك بعدم الزرع من قبل العامل وعدمه، كان متمكناً من الفسخ أو لا ـ فلا وجه للقول السادس ـ فإن قاعدة اليد تقتضي الضمان كان المالك عالماً بأن الزارع لم يزرع ومتمكناً من الفسخ ولم يفسخ، أو لم يكن عالماً بذلك ولم يكن متمكناً من الفسخ فلم يفسخ، وكذا قاعدة اليد قاضية بالضمان أيضاً سواء كان ترك الزرع لعذر أم لا ـ فلا وجه للقول الثالث ـ فالصحيح هو الوجه الأوّل.
وأمّا لو فرض أن الأرض تحت استيلاء المالك وبعد لم يسلمها إلى العامل، وإن أخلى بينه وبين الأرض إلاّ أن الأرض تحت استيلاء المالك وبعد لم يسلمها إلى العامل، فالضمان ثابت أيضاً إلاّ أنّه لا لقاعدة اليد ـ لبقائها في يد المالك ـ بل لقاعدة الإتلاف فيما إذا فرض أن المالك غير عالم بالحال، وكان متخيلاً أنّ العامل قد استولى على الأرض وزرعها ولم ينكشف الحال إلاّ بعد مضي مدّة لم يمكن زراعة الأرض بعدها، حيث إن منفعة الأرض قد تلفت بترك الزارع الزراعة[١]. وأما لو كان المالك عالماً بأن الزارع لم يزرع فلا يستند حينئذ التفويت إلى الزارع، بل يستند إلى المالك بتركه الفسخ. وعليه فالصحيح هو التفصيل بين ما لو كانت الأرض بيد العامل أو لا. وعلى الثاني فإما أن يكون المالك عالماً بالحال أو لا، فيحكم بالضمان في الصورة الاُولى والثالثة

[١] في المسالك: لو ترك الزارعة حتّى انقضت المدة لزمه اُجرة المثل: «لأن منفعتها صارت مستحقة له بحيث لا يتمكن المالك من استيفائها، وقد فوتها عليه فيلزمه الاُجرة، كما لو كان قد استأجرها مدة معينة ولم ينتفع بها، هذا مع تمكين المالك منها وتسليمه إيّاها، وإلاّ لم يستحق عليه شيئاً لأن المنع من قبله» المسالك ٥:١٨. وقوله «تمكين المالك منها» إشارة إلى صورة التخلية من المالك بين الزارع وبين الأرض، أي لم يمنعه منها. وأراد بقوله وقد فوتها عليه صورة ما لو لم يعلم المالك حتّى انتهت المدة، إذ لا يكون الزارع متلفاً لو كان المالك عالماً ومتمكناً من الفسخ، وقد فرض الشهيد أن الزارع هو المفوت لها لقوله: وقد فوتها عليه.
وأراد بقوله: «وتسليمه إياها» الاشارة إلى صورة الاقباض بيد الزارع.
وفي الجواهر: فهذا مع تمكين المالك له منها وتسليمه إيّاها، وإلاّ لم يستحق عليه شيئاً لأنّ المنع من قبله الجواهر ٢٧:١٩ وهو أيضاً إشارة إلى الصورتين أي التخلية والقبض.