البائع مناً من الشعير، فلا شك أن عنوان الزعفران المباع مأخوذ على نحو التقييد في المباع الكلي، فأعطاؤه الشعير إعطاء لغير المبيع، لأن المبيع مقيد بعنوان الزعفران.
وهذا هو المورد الثاني للقيد.
ب- وإن كان المأخوذ في العنوان أوصاف المبيع الكلي ـ أو أوصاف المزارعة الكلية ـ التي تكون موجبة لتقسيمه وتنويعه إلى نوعين وقسمين، كما لو كان الوصف للزراعة التي وقع عليها العقد هو زراعة الحنطة لا زراعة الشعير أو العدس أو الماش، المقسم هذا الوصف للمزارعة إلى قسمين: مزارعة على زرع الحنطة، ومزراعة على زرع غير الحنطة، فليس للزارع إجبار المالك على قبول زراعة الشعير حتّى مع ثبوت خيار تخلف الشرط للمالك، فللمالك أن لا يقبل ويطالبه بزراعة الحنطة، لأن معنى ذلك أن المزارعة بين المالك والزارع ليست إلاّ مزارعة على زراعة الحنطة، والذي قام بزراعته العامل هو الشعير، فلا شك بمقتضى الفهم العرفي يكون تعين الزرع بكونه حنطة قيداً في المزارعة في المقام، وكذا لو وقع البيع على ذهب بوصف كونه من عيار ٢١ فأعطاه البائع ذهباً عيار ١٨، فإن الوصف وهو كونه من عيار ٢١ مقسم للذهب إلى قسمين ومنوع له إلى نوعين، ذهب وقعت عليه المعاملة وهو عيار ٢١ وذهب لم تقع عليه المعاملة وهو عيار ١٨ أو ١٦ أو نحوهما. فاعتبار أن يكون المزروع حنطة أو المبيع هو الذهب الذي من عيار ٢١ يكون قيداً لا محالة، وهذا هو المورد الثالث للقيد في المقام.
ويمتاز هذا المورد أن كونه قيداً إنما هو بمقتضى الفهم العرفي، ولا يستحيل أن يكون المراد للمتكلم فيما إذا أتى بقرينة أو صرح بأن مراده من زراعة الحنطة إنما هو الشرط بأحد معنييه: ١- إما تعليق التزامه بالمزارعة على أن يزرع العامل الحنطة، فإن لم يزرعها يكون للمالك الخيار في فسخ عقد المزارعة والإمضاء. ٢- وإما أن يعلق نفس عقد المزارعة على التزام الزارع بزراعة الحنطة، ونتيجته أنه يتمكن من أن يلزم الزارع بزراعتها ويمنعه من زراعة غيرها، وقد يكونان معاً مرادين للمالك فتثبت له النتيجتين معاً، ويكون مخيراً بينهما. ومن ذلك فرض الماتن(قدس سره) أن زراعة الحنطة مأخوذة على نحو الشرطية الذي هو الشق الثاني في كلام الماتن(قدس سره).