. . . . . . . . . .
_______________________________________
تقدم عدم شمولها لأمثال المقام مما يكون التمليك فيه تمليكاً للمعدوم، والحكم بملكيته في وقته من التعليق الباطل جزماً، ولذا ذكرنا أنّه لا نعهد فقيهاً التزم بصحّة ذلك في غير هذه الموارد، كما لو باع داره من زيد واشترط عليه أن يكون مالكاً فعلاً لناتج مزرعته في السنة الثانية، فإن هذا الشرط غير صحيح لأنه من تمليك ما لا يملك فعلاً أي من تمليك المعدوم، ولولا الدليل الخاص القائم في المزارعة والمضاربة والمساقاة لحكم بالبطلان فيها بلا كلام، والدليل الدال على الصحّة في المزارعة لم يدل على الصحّة فيما إذا كان بين أكثر من اثنين بهذا النحو[١].

ثمّ إن في صورة كون الأرض منهما لابدّ وإن يكون من الآخر، إما البذر أو العوامل أو عمل وذلك لأنه تنقسم حينئذ إلى مزارعتيين: المزارعة الاُولى من مالك النصف فالأرض منه، ويمكن أن يكون العمل والعوامل والبذر من الآخر. ولكن في المزارعة الثانية التي فيها الأرض من العامل إذا كانت البواقي كلها عليه، فأي شيء يكون على الآخر، فلذا نقول لابدّ وأن يكون من الآخر إما قسم من البذر أو العوامل أو العمل.
[١]ذكر في الجواهر دليلاً ثالثاً على البطلان فقال(قدس سره): «بل قد يستفاد من قول الصادق(عليه السلام) في خبر أبي الربيع الشامي وغيره [وغيره عدة معتبرات] المفروض فيه التسمية للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً: (لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع أرضك ولك منها كذا وكذا نصفاً أو ثلثاً، أو ما كان من شرط، ولا يسمّ بذراً ولا بقراً فإنّما يحرم الكلام) عدم جواز ذلك، وإلاّ كان ما في هذه النصوص ساقطاً، إذ لم أر أحداً أفتى بمضمونها سوى. . . إلخ» الجواهر ٢٧:٣٤، استدل بذلك على عدم صحة كون المزارعة بين أكثر من ركنين.
وهذا الدليل لا يمكن المساعدة عليه بوجه، لأن المفروض في هذه الروايات كون المزارعة بين اثنين ليس إلاّ، من أحدهما الأرض ومن الآخر الباقي، وإلاّ فلو فرض أنها بين أربعة أو ستة أو سبعة، صاحب البذر اثنان وصاحب البقر اثنان وصاحب العمل اثنان، فالمنهي عنه التسمية وأن لا يقول في المزارعة إن للبذر كذا وللعوامل كذا وللعمل كذا، بل يقول مثلاً إن الحاصل يقسم أرباعاً أو أسداساً أو أي نسب اُخرى، ولا ربط لذلك بعدم صحة المزارعة بين أكثر من