الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف

أقسام الشركة

واقعية قهرية

واقعية اختيارية

ظاهرية قهرية

ظاهرية اختيارية

الاختلاط هل هو من الشركة

الشركة الواقعية المستندة إلى عقد الشركة

الشركة الواقعية المنشأة بتشريك احدهما الآخر في ماله

الشركة الواقعية المنشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله

أنحاء الشركة

كيفية الشركة

موارد الشركة وتمييز الصحيح منها من الباطل

شركة الأموال

شركة الديون

شركة الوجوه

شركة المفاوضة

لو استأجر اثنين لعمل واحد

حكم الاشتراك في حيازة شيء

هل الامتزاج شرط في الشركة العقدية

تساوي الشريكين في الربح والخسران عند تساوي المالين

لو شرط في العقد زيادة لأحدهما إما للعامل منهما أو لمن عمله أكثر صح

الصحيح أن الأقوى منها هو القول الثالث

ل اشترطا تمام الربح لأحدهما أو تمام الخسارة على احدهما

إذا اشترطا في ضمن العقد أن يكون العمل من أحدهما أو منهما

العامل أمين ما لم يفرط أو يتعدَّ

لو ذكر في عقد الشركة أجلاً لا يلزم

إذا ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ

إذا ادعى العامل التلف

بطلان الشركة بالموت

إذا تبين بطلان الشركة

إذا اشترى أحدهما متاعاً وادعى أنّه لنفسه لا للشركة

إذا اشترى أحدهما متاعاً وادعى أنّه للشركة لا لنفسه

دعوى الماتن استحباب المزارعة من الروايات

استحباب الزراعة

استحباب المزارعة بعنوان الإعانة على الزراعة

الروايات الدالة على الاستحباب إنما تدل على استحباب الزراعة

شرائط المزارعة

الأوّل الإيجاب والقبول

لا يعتبر في الإيجاب والقبول العربية

لا يعتبر في الإيجاب والقبول الماضوية

تمليك المعدوم ومعقوليته

هل على تمليك المعدوم دليل

لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول

يصح الإيجاب من كل من المالك والعامل

كفاية القبول الفعلي وجريان المعاطاة في المزارعة

الثاني البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس

لا يضر في المساقاة فلس العامل

الثالث أن يكون النماء مشتركاً بينهما

الرابع أن يكون النماء مشاعاً بينهما

الخامس تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث ونحوهما

السادس تعيين المدة بالأشهر والسنين

السابع كون الأرض قابلة للزرع

الثامن تعيين المزروع

التاسع تعيين الأرض

العاشر تعيين البذر على أي منهما

المزارعة من العقود اللازمة

لا تبطل المزارعة بموت أحدهما

تبطل المزارعة بموت العامل مع اشتراط المباشرة عليه

حكم المزارعة المعاطاتية

المزارعة الإذنية وجواز الرجوع فيها بعد العمل وقبل الزرع

المزارعة الإذنية وجواز الرجوع فيها بعد العمل وبعد الزرع

إذا استعار أرضاً للمزارعة فأجرى عقدها لزمت وهل للمعير الرجوع

إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً مضافاً إلى حصته

وهل قرار الشرط مشروط بسلامة الحاصل

صحة استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما

إذا اشترطا مدة معينة والزرع لم يبلغ

إذا اشترط الزارع على المالك إبقاء الزرع إلى البلوغ إن مضت المدة ولم يبلغ

لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة

لو امتنع المالك من تسليم الإرض حتّى انقضت المدة

إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب

إذا عين المالك نوعاً من الزرع فخالف العامل وزرع غيره

فصل بعض بين ما إذا كان ما زرعه العامل أضر أو لا

فصل آخر بين ما إذا كان التعيين على نحو القيدية أو الشرطية

معنى الشرط والقيد وموارد تحققهما

الصحيح في المقام

جواز مشاركة العامل غيره وعدمه

جواز مزارعة العامل غيره ببعض حصته

جواز مزارعة العامل غيره بتمام حصته

لا فرق في ذلك بين ما إذا اشترط المالك عليه المباشرة أو لا

إذا تبين بطلان عقد المزارعة قبل الشروع بالعمل

إذا تبين بطلان عقد المزارعة بعد الشروع بالعمل وقبل الزرع

إذا تبين بطلان عقد المزارعة بعد الزرع وقبل بلوغ الحاصل

إذا تبين بطلان عقد المزارعة بعد الزرع وبعد بلوغ الحاصل

الثمرات المترتبة على وقت الاشتراك في الحاصل

الثمرة الاُولى التبن

الثمرة الثانية مسألة الزكاة

الثمرة الثالثة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل

الثمرة الرابعة مسألة مشاركة الزارع مع غيره

الثمرة الخامسة مسألة مزارعة الزارع مغ غيره

الثمرة السادسة مسألة ترك الزارع الزرع حتّى انقضاء المدة

إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط ثمّ حصل الفسخ في الأثناء

فهرست مسائل العروة للجزء الثاني من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثالث من الواضح

فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الثالث من الواضح

فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الرابع من الواضح

فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الخامس من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء السادس من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء السابع من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثامن من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء التاسع من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء العاشر من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الحادي عشر من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثاني عشر من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثالث عشر من الواضح

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠ - شركة الديون

. . . . . . . . . .
_______________________________________
.....

شك يكون البيع باطلاً، فإذا تصالحا على أن يكون المقدار من الثمن المعلوم مقابل هذا المبيع المجهول الوزن صحت المعاملة صلحاً الذي لا يعتبر فيه العلم بمقدار العوضين، وإنما العلم بمقدار العوضين معتبر في البيع، وأما في الصلح فلا. فيقوم الصلح حينئذ مقام البيع وتصح المعاملة صلحاً، وليس الصلح فرع عن البيع ولا عن غيره وإن أفاد فائدته كما ذكروه في كتاب الصلح، بل هو عقد مستقل وإن أفاد فائدة غيره، والصلح عقد لازم أيضاً.
فدعوى أن الصلح ليس عقداً مستقلاً لا أساس لها، بل الصلح عقد مستقل كبقية أبواب المعاملات، وخصص له كتاب مستقل سمي بكتاب الصلح، وذكره كل الفقهاء كالمحقق في الشرائع ٢:١٤١، والجواهر ٢٦:٢١٠، وكذا بقية الكتب الفقهية.
وأما أنه لا يمكن أن يشرّع به ما لا يكون مشروعاً، فصحيح، إلاّ أنا لسنا بصدد تشريع ما ليس مشروعاً، لأنّ ابرام المعاملة التي لا تتوقف على معلومية العوضين في الصلح ليس تشريعاً لما ليس بمشروع. وكذا في المقام، الوصول إلى الشركة في المنافع إذا كانت الشركة فيها قيود خاصة والشركة في المنافع غير واجدة لهذه القيود، فيكون صلحاً التي لا يعتبر فيه شروط الشركة.
وأما قوله كتمليك المعدوم مثلاً فالمستشكل (حفظه الله) ليس مسلكه مسلك السيد الاُستاذ السيد الخوئي(قدس سره) وإنما عدم الدليل على صحة تمليك المعدوم إنما هو عند السيد الاُستاذ (قدس سره)لا عند القائل، فأي معنى للتمثيل به من قبل المستشكل.
ولذا قال هنا: «وما ذكر من أنّه يلزم منه تمليك المعدوم أو التعليق ـ لأنّ تلك الأرباح والمكاسب غير موجودة بالفعل ـ قد عرفت الجواب عليه فيما تقدم هنا وفي المضاربة» بحوث في الفقه كتاب الشركة والمزارعة والمساقاة: ٣٧.