التصرف(١) في كل من المالك والزارع.
_______________________________________
(١) يريد به أن مجرد ما ذكر لا يكفي في صحّة المزارعة، بل لابدّ أن يكون كل من الزارع والمالك مضافاً إلى الشرائط العامة من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر ـ بل لا تكفي مالكية العين فضلاً عن المنفعة فإنه يعتبر مضافاً إلى ذلك ـ أن يكون متمكناً من التصرّف الخاص به، فلو كان العامل أجيراً للغير في هذه المدّة ليس له أن يزارع المالك فيها، لأن عمله مملوك للغير فلا يمكن أن يسلط الآخر عليه[١]، كما أنّ المالك لو آجر الأرض أو رهنها ليس له المزارعة مع

الخوئي ٣١:٢٥٦- ٢٥٧، وكذا في غير هذا المورد عدّة موارد متقدمة صرح بها السيد الاُستاذ(قدس سره) بأنه ليس في المزارعة تمليك لا من المالك ولا من العامل، وعليه فالعامل لا يملك عمله حتّى يكون تصرفه في أعماله تصرف في أمواله وأملاكه، وأنه يمكن أن يملك ما يسوى عشرة بواحد. فبما أنّه ليس في المزارعة تمليك، فلا مانع من أن يتصدى السفيه لأن يكون زارعاً في معاملة المزارعة، فالمستثنى فلس العامل وسفه العامل أيضاً، بخلاف العامل السفيه في الإجارة فإنه محجور عليه فيها.
هذا بحسب بعض كلام السيد الاُستاذ(قدس سره)، وأما بحسب بعض تعبيراته الاُخرى بل الذي ينادي به كلامه من أوّل المضاربة من أن في المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها تمليكاً للمعدوم، فلذا تكون شرعيتها على خلاف القاعدة للنص. فيقال إن العامل إذا كان سفيهاً وكان بمقتضى عقد المزارعة كون البذر منه فهو الذي يملّك المالك نصف الحاصل لأن الزرع تابع للبذر، والعامل هو المالك للبذر، وتمليك السفيه تصرف في أمواله وهو محجور من التصرف فيها. نعم لو كان البذر من المالك فلا مانع من أن يكون العامل سفيهاً.
[١]في التقرير المطبوع ضمن موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٢٢٤ التعبير بـ «أنّ المزارعة عقد يملّك كل من طرفيه الآخر شيئاً»، وكذا في ص ٢٣٢ التعبير بـ «لأنه الذي ملّك العامل الكلّي في المعيّن، وأما العامل فهو وإن كان قد ملّك كلّي العمل» وفي ص ٢٣٣ التعبير بـ «في قبال تمليك العامل كلّي العمل في إحدى السنين» وكل هذه التعابير بالتمليك تعابير مجازية، لما سيأتي من السيد الاُستاذ(قدس سره) من أنّه ليس في المزارعة تمليك لا من المالك ولا من الزارع، وإنّما يسلط