[٣٤٩٤] «مسألة ٢»: إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما، فالظاهر صحّته(١) وإن لم يكن من المزارعة المصطلحة، بل لا يبعد كونه منها أيضاً. وكذا لو أذن لكل من يتصدّى للزرع وإن لم يعيّن شخصاً.
_______________________________________
إلاّ أن الحمل بعيد عن كلام صاحب المسالك جداً، فانه(قدس سره) رتب عدم الجواز على اعتبار الملكية، وأنّه يشترط أن يكون المزارع مالكاً للأرض[١].
والظاهر أن ما صدر من الشهيد(قدس سره) من سهو القلم.
(١) ذكر الماتن(قدس سره) أنه يجوز المزارعة ١- بالإذن الشخصي، كأن يأذن لشخص معين، ٢- وبالإذن العام كأن يأذن لكل إنسان يتصدى للزرع في أرضه يكون الحاصل بينهما بالمناصفة، ٣- وبالاذن الضمني كما لو قال: كل من زرع أرضي هذه أو مقداراً من المزرعة الفلانية فلي نصف الحاصل وله النصف، أو فلي ثلث الحاصل وله ثلثاه، وهكذا[٢] فإنه في جميع ذلك يحكم بصحة

النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال: لا بأس به، كذلك اُعامل اُكرتي» الوسائل ج ١٩:٥٢ باب ١٥ من أبواب المزارعة والمساقاة ح ٣، وهي أن تضمنت لفظ الإجارة، إلاّ أنّ المراد بها المزارعة، كما تقدم ذلك في الأوّل من أركان الإجارة، موسوعة الإمام الخوئي ٣٠:٣٢، إلاّ أنها ضعيفة السند بابن نجيح المذكور في السند، فإنه مجهول لم يوثقه أحد من علماء الرجال، ولكن في صحيحة الحلبي المتقدمة في الهامش المتقدم الكفاية.
[١]قال في مسالك الافهام: «وأعلم أنّه قد استفيد من حقيقة المزارعة ومن صيغتها أن المعقود عليها هو الأرض المملوكة المنتفع بها ـ إلى أن قال ـ وأنّه لا تشرع المزارعة بين المتعاملين إذا لم تكن الأرض ملكاً لأحدهما كما في الأراضي الخراجية، وإن بقي من لوازمها ما يمكن اشتراكهما فيه، لما عرفت من أنّ متعلقها والمعقود عليه هو الأرض، فلو اتفق اثنان على المعاملة في مثل ذلك في الأرض الخراجية فطريق الصحّة الاشتراك في البذر»، مسالك الافهام ٥:٨- ٩ حيث قال: بعد ما رتب عدم الجواز على عدم الملكية: فطريق الصحة هو الاشتراك في البذر. وهذا واضح الدلالة على اعتبار ملكية خصوص العين، لا ملكية المنفعة ولا ملكية الانتفاع.
[٢]الفرق بين الأوّل والثاني: هو أن الأوّل إذن لشخص في زرع الأرض، والثاني إذن لكل إنسان بزرع الأرض. والفرق بينهما وبين الثالث: أن الأولين فيهما إذن صريح، والثالث: الإذن فيه ليس