[٣٤٨٢] «مسألة ٣»: لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءً بآنية واحدة، أو نصبا معاً شبكة للصيد، أو أحييا أرضاً معاً، فإن ملّك كلّ منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي، وإلاّ فلكل منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوة والضعف. ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة(١).
_______________________________________
(١) تقدم الكلام في ذلك في المسألة المتقدمة[١].

[١] أقول: كلام الماتن(قدس سره) في المقام ـ وهو ما إذا اقتلعا شجرة أو أحييا أرضاً معاً ونحو ذلك ـ له صورتان:
الاُولى: أن يملّك كلّ منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر إن أرادا ذلك، فيشتركان في ملكية الشجرة أو الأرض المحياة بما فيها من البناء أو الزرع بالتساوي وإن اختلفت نسبة عملهما، ومعنى ذلك إيجادهما عقد شركة الأعمال الصحيحة التي تكون فيها الشركة في نفس العمل، وتقدمت الإشارة منّا إلى أن نظر الماتن(قدس سره) من قوله: (ولا تصح شركة الأعمال) إنّما هو إلى غير هذه الصورة، بل إلى صورة ما لو كان عقد الشركة بينهما واقعاً على أن تكون اُجرة عمل كلّ منهما مشتركاً بينهما، لأنه من تمليك المعدوم عند السيد الاُستاذ(قدس سره)، ولأنه عند الماتن والمشهور باطل للإجماع المحصل المذكور في ثمانية عشر كتاباً، وأما لو كان عقد الشركة واقعاً على نفس العمل، كما لو ملك أحدهما نصف عمله ـ في قلع الشجرة أو إحياء الأرض ـ للآخر بأزاء تمليك الآخر نصف عمله كذلك له، فلا مانع منه، ولا وجه لبطلانه كما تقدم.
الثانية: ما لو لم يملّك كلّ منهما نصف عمله بنصف عمل الآخر، فلا شك تكون الأرض المحياة مثلاً وما فيها لهما بنسبة عملهما، لا بالتساوي إلاّ إذا تساوى العملان. نعم تعرض السيد الاُستاذ(قدس سره) إلى صورة ما لو جعل العاملان جعلاً بينهما، وقال كل منهما للآخر: إن عملت شيئاً من عملي فلك من الثمن بالنسبة فيدخل في الجعالة، فلو عمل أحدهما ثلاثة أرباع العمل والآخر الربع ملك الأوّل نصف الاُجرة من المالك وربعها بالجعالة من العامل الآخر، وأما شركتهما بعقد شركة واقع على عمل كل منهما بأن يملك أحدهما نصف عمله في قبال تملك نصف عمل الآخر في ضمن عقد الإجارة فلم يتعرض له السيد الاُستاذ(قدس سره).