. . . . . . . . . .
_______________________________________
هنا- لا في الفرض الأوّل من الفرضين اللذين ذهب إليهما صاحب الجواهر ـ هو الصحيح[١]، ولذا التزموا في جملة من الموارد التي تشابه المقام بالاشتراك بالتساوي، منها: ما إذا اشتركا في كسر مملوك زيد وكان الكسر مستنداً إلى ضربتين إحداهما أقوى من الاُخرى، لا يكون الضمان بنسبة القوة، بل الكسر مستند إليهما فالضمان عليهما بالتساوي. ومنها: ما لو قتلا شخصاً وكان القتل مستنداً إلى ثلاث ضربات، اثنتين منهما للأوّل والثالثة للثاني، حيث حكموا بتساويهما بالنسبة للقصاص والدية لا التقسيم أثلاثاً، وذلك لأن القتل أمر بسيط مستند إليهما معاً، فإذا كان الأمر كذلك في باب الضمانات والقصاص والديات فليكن الأمر في المقام كذلك، إذ لا فرق بين الضمان والملكية في الحيازة، فإذا كانت الحيازة أمراً بسيطاً صحت نسبتها إليهما معاً بالسوية، وإن كان أحدهما أقوى من الآخر.

عن رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه ؟ قال: للعين ما رأت، ولليد ما أخذت»، الوسائل: ج ٢٥:٤٦١ باب ١٥ من أبواب اللقطة ح ٢، ج ٢٣:٣٩١ باب ٣٨ من أبواب الصيد والذبائح ح ١.
[١]هذا ردّ على السيد الحكيم (قدس سره) أيضاً حيث ذكر في المستمسك ١٣:٢٤ (أو ١٧ طبعة بيروت) تعليقاً على قول الماتن(قدس سره) الذي احتمل التساوي مطلقاً لصدق اتحاد فعلهما في السببية واندراجهما في قوله: من حاز ملك حيث قال الماتن معلقاً على هذا الكلام: وهو كما ترى. قال السيد الحكيم(قدس سره) مبيناً وجه قوله: (وهو كما ترى): «فإن انطباقه على كلّ واحد ينافي انطباقه على الآخر، فيجب أن يكون له انطباق واحد عليهما، وحينئذ لا إطلاق له يقتضي المساواة في الحصة، بل الارتكاز العقلائي يقتضي صرفه إلى كون الملكية بمقدار العمل»، وجواب السيد الاُستاذ له: إن ذلك في غير ما لو كان العمل بسيطاً، وأما لو كان العمل بسيطاً كما في الصيد الذي يكون في الشبكة التي عمل أحدهما ثلثيها والآخر ثلثها والصيد ليس له اجزاء حتّى يقتضي الارتكاز العقلائي كون الملكية بمقدار العمل، وإنما ذلك في العملين الممتازين كما في مثال الاستنساخ الذي ذكره السيد الاُستاذ، فإنه لا محالة يكون لكل من النساخ من الاُجرة بمقدار عمله.