[٣٤٩٧] «مسألة ٥»: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمته أو في الخارج ـ من ذهب أو فضة أو غيرهما ـ مضافاً إلى حصته من الحاصل صح(١) وليس قراره مشروطاً
_______________________________________
العين على ملك المالك وينتفع المستعير منها، فإذا فرضنا أنه آجرها المستعير من آخر، فالمنتفع بالعين المستعارة وهو المستأجر لا المستعير، وانتفاع المستعير إنما هو بالاُجرة، والانتفاع بالاُجرة ليس استعارة، بل انتفاع بالاُجرة، وهي عين اُخرى لم تكن مستعارة، فكيف تكون هذه استعارة حقيقة، فلا تكون هذه عارية أبداً، ولا تجري عليها أحكام الاستعارة.
وجوابه: أن العارية وإن كانت متقومة باستفادة المستعير من عين المال المستعار بأن تبقى العين على ملك مالكها وينتفع المستعير منها، إلاّ أنّه لا يلزم أن يكون الانتفاع من منفعة العين المستعارة بالمباشرة، بل يجوز أن يكون الانتفاع ببدلها ولكنه بإجازة المالك، ولعله لا خلاف في ذلك. والذي يوضّح ذلك أنّه إذا استعار أحد فرشاً لضيفه حيث إنه لم يستشكل أحد في صحّة هذه العارية مع أن الاستفادة من الفراش إنّما هي للضيف، إلاّ أنّ استفادة الضيف انتفاع للمضيّف لا محالة، لأن الضيف عيال للمضيف، فإذا صحّ بلا عوض يصحّ مع العوض أيضاً، فله أن يعطي الفراش لآخر ليأخذ منه لحافاً أو فراشاً آخر، ولا ينافي ذلك حقيقة العارية، وكذا الحال في المقام، فإن الانتفاع من الأرض كما يكون بالزراعة كذلك ببدلها وهو الاُجرة، فيصحّ أن يقال: إن المستعير استفاد من عاريته الاُجرة، ولعل هذا يقع في الخارج كثيراً، وعليه فلا ينافي ذلك حقيقة العارية.
(١) تقدّم أن عقد المزارعة من العقود اللازمة، فلو[١] شرط أحد المتزارعين في ضمن عقد المزارعة أمراً زائداً على حصته من الحاصل ـ كما إذا شرط العامل على المالك أو العكس أن يعطيه كذا مقدار من الذهب أو الفضة، أو أن يخيط لم ثوباً ـ فليس في هذا الشرط أي مخالفة لعقد المزارعة المتقوم بأن تكون الأرض من أحد والعمل فيها بالزراعة من آخر وكون الحاصل بينهما بالنسبة التي يعيناها، والشرط أمر زائد على ذلك، وليس في هذا الشرط أي مخالفة لعقد

[١] التفريع على كون عقد المزارعة عقداً لازماً توضيحي لا احترازي، إذ لا اختصاص لنفود الشرط إذا لم يكن فيه مخالفة لمقتضى العقد بما إذا كان العقد الذي اشترط فيه الشرط عقداً لازماً، بل حتّى إذا كان الشرط في ضمن عقد جائز ما لم ينفسخ العقد يجب الوفاء بالشرط على ما تقدم مراراً.