العامّة(١) ونحوها(٢).
[ ٣٤٨٠] «مسألة ١» لا تصّح الشركة العقدية إلاّ في الأموال(٣). بل الأعيان، فلا تصحّ في
_______________________________________
(١) قد يفرض أن الوقف على نحو الانتفاع كوقف مدرسة لسكنى الطلاب، فلا موضوع هنا للشركة كما هو واضح، بل للموقوف عليهم حق الانتفاع فقط، وكذا في وقف كتاب لمطالعة الطلاب، أو قرآن لقراءة المؤمنين الفقراء، فلا ملك هنا لأي أحد حتّى يقال: يجوز لأحد الشركاء التصرف مسقلاً.
وقد يفرض أن الوقف وقف عام للصرف دون التمليك، كوقف بستان لصرف ريعه في جهة خاصة كالفقراء أو الطلاب أو العلماء أو زوار الإمام الحسين(عليه السلام)، فهنا لا ملك لأي أحد، فلا شركة كي يقال إنه يجوز التصرف لأحد الشركاء مستقلاً، فلا موضوع للشركة أيضاً.
وقد يفرض أن الوقف عام أيضاً إلاّ أنّه تمليكي، كوقف بستان على أن يكون ريعه ملكاً لجهة خاصة كالفقراء أو العلماء أو الطلاب، فلا شك هنا في تحقق الملكية، إلاّ أنّ طرف الملكية هو الكلّي والجهة لا شخص الفقير، وعليه فليس للفرد ملكية كي يقال إنّه شريك يجوز له التصرف مستقلاً فلا موضوع للشركة أيضاً.
(٢) كالوصية فإنها كالأوقاف العامة قد تكون على نحو الانتفاع، وقد تكون على نحو المصرف، وقد تكون على نحو التمليك. والتمليك فيها أيضاً للنوع لا للشخص، وعليه فليس للفرد ملكية حتى يقال إنّه شريك يجوز له التصرف مستقلاً، فلا موضوع للشركة أيضاً.
فما ذكره الماتن(قدس سره) من شركة الأفراد في الزكاة والخمس والأوقاف ونحوها كالوصية مبني على المسامحة لا محالة.
(٣) ذكر الماتن(قدس سره) موارد الشركة وتمييز الشركة الصحيحة عن الباطلة، فذكر أنه يعتبر في الشركة أن تكون في الأموال، بل الأعيان في قبال الديون والمنفعة وشركة الوجوه وشركة المفاوضة كما سيجي، وستأتي كل واحدة واحدة.
١- أمّا بالنسبة إلى شركة الأموال فلا إشكال في صحتها، وهي القدر المتيقن من موارد صحة الشركة العقدية، فيجوز لشخصين أن يشتركا، من كل منهما مقدار من المال، فيعقدان عقد شركة على أن يكونا شريكين في هذا المال على نسبة مالهما اللذين يمكن أن يكونا متساويين، كما لو كان من كل واحد منهما ألف دينار فتكون الشركة بالمناصفة، وقد يكون مال أحدهما نصف الآخر، كما لو كان مال الثاني منهما خمسمائة دينار، فتكون الشركة بينهما اثلاثاً وهكذا، وهذا