[٣٤٩٥] «مسألة ٣»: المزارعة من العقود اللاّزمة(١).
_______________________________________
لا فرق في عدم جواز تمليك المعدوم بين الأمور المتقدمة واحتياجه إلى دليل، وقد قام الدليل على ذلك في المضاربة والمزارعة والمساقاة، والمفروض أن المقام ليس من المزارعة، وليس من الصحيح التمسك بالعمومات على صحته أيضاً كما تقدم، ولعله لم يلتزم بصحّة ذلك في غير الأبواب الثلاثة فقيه، وعليه فلا يستحق العامل في المقام بعد وضوح بطلان المعاملة الإذنية إلاّ اُجرة المثل.
(١) بلا إشكال ولا خلاف، فبعد تمامية العقد ليس لأحدهما الفسخ من دون رضا الآخر، إلاّ أن يكون الفسخ لموجب كجعل الخيار أو تخلف الشرط أو أي خيار آخر، وإلاّ فالعقد في نفسه لازم كسائر العقود اللازمة، ولم يذكر أحد أنّه جائز[١].
إنما الكلام في دليل اللزوم بغض النظر عن الإجماع.
ذكر شيخنا الأنصاري(قدس سره) وجوهاً عديدة لإثبات أصالة اللزوم في العقود[٢]، منها: ما هو مختص بالبيع كقوله(عليه السلام): «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»[٣]، فتدل هذه الروايات على لزوم البيع بعد التفرق عن المجلس، ومنها: ما هو مختص بموارد تمليك مال الغير كقوله سبحانه: (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض)[٤]، وهذا يختص بالزوم في تمليك

الإجارة- ذلك، وحينما يأتي المجعول له بالشيء فالذي يستحقه هو تمليك للموجود لا للمعدوم، فأي ربط بين الاثنين حتّى يقال لا فرق بين المقام وبين الجعالة.
[١]ذكر في الحدائق أن عقد المزارعة لازم بلا خلاف ٢١:٢٧٨. وفي الجواهر: عقد المزارعة عقد لازم بلا خلاف، بل لعل الإجماع بقسميه عليه، الجواهر ٢٧:٧. وفي جامع المقاصد: لزوم هذا العقد من الطرفين أمرٌ متفق عليه، جامع المقاصد ٧:٣١٣. وفي المسالك: لزوم هذا العقد أمرٌ متفق عليه، المسالك ٥:١٠. ونحو ذلك في مجمع الفائدة والبرهان ١٠:٩٥، ومفاتيح الشرائع ٣:٩٥ مفتاح ٩٥٤، والرياض ٩:٣٦٦. وفي المستمسك: اجماعاً كما عن جامع المقاصد، المستمسك ١٣:٣٤ طبعة بيروت.
[٢]المكاسب ٣:٥١، طبع المؤتمر العالمي، والمكاسب تحقيق السيد محمد كلانتر ٦:١٦٧- ١٩٢.
[٣]الوسائل ج ١٨:٦ باب ١ من أبواب الخيار ح ٣، ١، ٢.
[٤]النساء ٤:٢٩.