الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٥ - إذا اشترى أحدهما متاعاً وادعى أنّه للشركة لا لنفسه

. . . . . . . . . .
_______________________________________
العلماء ٥:٣٧٨.
وليس لنا كلام في شرعيتها فإنها اجماعية عندنا كما في الخلاف ٣:٥١٥، والغنية: ٢٩٠، والمهذب البارع ٣:٥٦٦، والتنقيح الرائع ٢:٢٢٩ وغير ذلك، ففي المسالك ٥:٧ «والمزارعة عقد مشروع عندنا إجماعاً». وفي الجواهر ٢٧:٢: «ولا ريب مشروعية هذا العقد [أي عقد المزارعة] عندنا»، وكذا في غير ذلك.
وإنما الكلام في أن شرعيتها على طبق القاعدة كما ندعيه نحن، وعليه سيرة العقلاء قائمة منذ القدم وقبل الإسلام، وإنما الإسلام أقره وأمضى سيرة العقلاء العملية عليه مع أن فيه تمليكاً للمعدوم. أو أن شرعيته على خلاف القاعدة للنصوص كما يدعيه السيد الاُستاذ السيد الخوئي(قدس سره) ؟ لدعواه عدم الدليل على صحة تمليك المعدوم، والمزارعة كالمضاربة والمساقاة فيها تمليك للمعدوم، فلا تصح على القاعدة، وإنما يقول بصحتها خلافاً للقاعدة لأجل النصوص الواردة في الأبواب المشار إليها، والدالة على صحتها على خلاف القاعدة كما يدعيه السيد الاُستاذ السيد الخوئي(قدس سره).
في ذلك بحث طويل ذكرناه في أوّل المضاربة الواضح ١١:١٣٦، وفي كتاب الإجارة في إجارة الأرض لزراعة الحنطة أو الشعير بحصة معينة من حاصلها، الواضح ١٠:٢٣٠ فراجع، فلا حاجة إلى التكرار. وأدل دليل على كون شرعية المعاملات الثلاث على طبق القاعدة قيام سيرة العقلاء العملية عليه منذ القدم وقبل الإسلام، وإنما الإسلام بعد أن جاء أقر العقلاء على ما هم عليه من المعاملات الثلاث وغيرها. ومن الغريب أيضاً أن السيد الاُستاذ(قدس سره)مع اصراره على أن شرعيتها على خلاف القاعدة للنصوص ولولا النصوص لما قلنا بصحتها، إذ لا دليل على صحتها لا عقلاً ولا شرعاً لما فيها من تمليك المعدوم يدعي في موردين أو أكثر أن سيرة العقلاء عليها قائمة قبل الإسلام والإسلام حينما جاء أقرهم عليها، فإنه أليس سيرة العقلاء بل قيام سيرة المتشرعة التي هي بمثابة الإجماع العملي عليها بعد أن أقرهم الإسلام عليها دليلاً
على صحتها عقلاً وشرعاً مع ما فيها من تمليك المعدوم ؟! وتقدم ذلك كله وبتفصيل أكثر في الموردين المشار إليهما وغيرهما من الموارد المتكررة في الأجزاء الثلاثة التي قبل هذا الجزء من الواضح.