. . . . . . . . . .
_______________________________________
إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك وعليه السقي والقيام. . . »[١] وهي وإن كانت ضعيفة[٢] إلاّ أنّها تصلح أن تكون شاهداً على ما ذكرنا، كما ادّعي الإجماع على ذلك. وثانياً: أنّه لو فرض عدم الإجماع والنص على الخلاف، فمع ذلك لابدّ من رفع اليد عن صحيحة يعقوب بن شعيب، وحملها على بعض المحامل، ككون المتعارف في ذلك الزمان ذلك، لأن المزارعة مع كون البذر من غير العامل أمر متعارف خارجاً، جرت عليه سيرة العقلاء والمتشرعة متصلاً بزمان المعصومين(عليهم السلام)[٣]وثالثاً: مع كون المزارعة ممّا تتحقق كثيراً، فلو كان شرط كون البذر من العامل

[١] الوسائل ج ١٩:٤٤ باب ١٠ من أبواب المزارعة والمساقاة ح ١.
[٢]لعدم توثيق إبراهيم الكرخي من أحد من علماء الرجال، والمراد للسيد الاُستاذ(قدس سره) من كونها تصلح شاهداً كونها مؤيدة لا دليلاً، وإلاّ فلا يعقل مع ضعفها أن تكون شاهداً بمعنى دليلاً.
وعُبّر عنها بمعتبرة الكرخي كما في بحوث في الفقه كتاب الشركة والمزارعة والمساقاة: ٨٠ وذلك لرواية صفوان عن إبراهيم الكرخي، وهو علامة توثيقه كما صرح به المعبّر حفظه الله في موارد آخر. وهو مبنى قد قبله في ثلاثة أشخاص وهم صفوان وابن أبي عمير والبزنطي السيد الاُستاذ السيد السيستاني دامت بركانه، والصحيح هو ما اختاره السيد الاُستاذ السيد الخوئي (قدس سره) كما ذكرنا ذلك مفصلاً في بحث تقدم في الواضح ١٢:٢٣٤.
[٣]لا شك ولا إشكال ولا ريب في صحة ما ذكره السيد الاُستاذ(قدس سره)من جريان سيرة العقلاء على المزارعة مع كون البذر في بعض الأحيان من غير العامل، وهذه لا فقط سيرة العقلاء التي كانت قبل التشريع وقبل ظهور الإسلام وحينما ظهر الإسلام لم يردع عنها بل أقرهم عليها، بل جرت عليها بعد ذلك سيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصومين(عليهم السلام)، وهذا كما ذكرنا مراراً هو الصحيح، وهو الذي اعترف به السيد الاُستاذ(قدس سره) في موارد متعددة لا فقط في المقام:
منها: في موسوعته ٣١:١٧٤، وفي الواضح ج ١٢:٣٥٥- ٣٥٦ المسألة السادسة عشرة [٣٤٧٥] حيث قال حسبما في الموسوعة: «والذي يمكن أن يقال في هذا المقام: إن المضاربة ليست من المعاملات الشرعية المحضة بحيث يكون الشارع المقدس هو المؤسس لها ابتدءً،