. . . . . . . . . .
_______________________________________
نعم، بناءً على مسلكه(قدس سره) وهو أن مبدأ الاشتراك بينهما إنما هو البذر تتم الثمرة، لأنه بالفسخ ليس لمن اشترى البذر الرجوع بالزرع، لأنه إنما ملك صاحبه مقداراً من البذر، والبذر قد تلف فله عليه بدله أي مثله، ولم يملّكه الزرع حتّى نقول يجوز له الرجوع فيه فتنتفي الثمرة[١].

يكون مبدأ الاشتراك بين المتزارعين هو بعد بلوغ الحاصل وإدراكه، فبالفسخ بعد البلوغ ترجع حصة المالك إلى صاحب البذر وهو الثالث، وكذا ترجع حصة العامل إلى الثالث، ولا يحتاج صاحب البذر (المالك للزرع كله) إلى ابقاء زرعه في أرض المالك حتّى يكون لمالك الأرض إلزامه بالقلع، فالثمرة إذن مترتبة، لا أنه لا يكون هذه الثمرة.
وكذا لو كان البذر من المالك والعامل معاً. نعم لا تترتب إذا كان البذر من خصوص المالك، وليس معنى هذا عدم ترتب هذه الثمرة مطلقاً، فإن كلام الماتن مطلق شامل للفروض الثلاثة على مبناه ١- كون البذر من المالك ٢- كون البذر من العامل ٣- كون البذر من ثالث. وعلى مسلك السيد الاُستاذ(قدس سره)الذي هو كون الفسخ حلاً لعقد حدوثاً ومن الأوّل، لا ثمرة فيما لو كان البذر من المالك، دون ما لو كان البذر من العامل أو من ثالث.
[١]بل حتّى لو فرضنا أن الفسخ كما أنّه يؤثر من حينه يفسخ العقد من حينه أيضاً لا من الأوّل وهو المبنى غير الصحيح، وحتى على مبنى الماتن(قدس سره) الذي هو الرجوع ببدل البذر، فإنه بعد الرجوع بيدل البذر يتمكن من أن يلزمه بالقلع مطلقاً وإن تضرر العامل، وهي الثمرة المترتبة المدعاة على كلا هذين المبنيين، يمكن أن يقال لا تتم هذه الثمرة أصلاً، وذلك لأن هذه الثمرة مبنية على الزام المالك العاملَ بالقلع، والحال إن زرع العامل كان بإذن المالك بلا إشكال ولا ريب، وما كان كذلك فمقتضى معتبرة محمّد بن الحسين عدم جواز الأمر بالقلع من المالك مع فرض أنه موجب لتضرر الزارع، بل لابد وأن «يتقي الله ولا يضر أخاه المؤمن». وقد تمسك السيد الاُستاذ(قدس سره) بهذه المعتبرة سابقاً في المسألة ٣ [٣٤٩٥] من الواضح ١٣:١٨١، موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٢٤٤- ٢٤٥. قال محمّد بن الحسين «كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، وأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير