. . . . . . . . . .
_______________________________________
فهي إنما صدرت بأمر المالك، ولم يتبرع بها العامل، ولم يأت بها مجاناً، فعمله هذا يوجب ثبوت اُجرة المثل على المالك، إذ لا فرق في ثبوتها على المالك بين ما لو استفاد منها المالك أو لا بعد فرض وقوعها بأمر المالك، لأن كل عمل صدر بأمر الغير ولم يأت به المأمور تبرعاً يوجب الضمان بمقتضى السيرة القطعية العقلائية الممضاة من الشارع المقدس بعدم الردع، ولا فرق في الضمان بين أن يكون ما أتى به المأمور قد استفاد منه الآمر أو لا[١]، فيستحق المأمور على الآمر اُجرة المثل لعمله لا أنه يذهب عمله هدراً[٢].

[١] هذا أيضاً رد على السيد الحكيم(قدس سره) حيث قال في عبارته المتقدمة قبل هذه التعليقة «ولا استيفاء منه»، وأما قوله «فلا أمر به من المالك» فلم يصر(قدس سره)عليه لقوله «اللهم إلاّ أن يقال المراد من الزرع كل عمل متعلق بالزرع ومنه حفر النهر وحرث الأرض» وهو الصحيح. فكأنه(قدس سره) يقبل أن الحفر والحرث مأمور به من قبل المالك، والذي نقوله: إن ذلك موجب للضمان سواء استوفاه المالك أم لا، ولا أثر للاستيفاء في الضمان إن لم يكن بأمر المالك كما عرفت. فلو أن شخصاً خاط ثوب آخر اشتباه وتخيلاً أن الثوب ثوبه ليس له مطالبة مالك الثوب بالاُجرة، وأن استوفى صاحب الثوب الخياطة ولبس الثوب واستفاد منه، أو باعه مخيطاً بأكثر من قيمته غير مخيط، لأن الخياطة لم تكن بأمره. فلا مقتضي لأن يضمن له الخياطة إذ لا موجب للضمان. نعم لو كان منه أمر بذلك كانت سيرة العقلاء قائمة على الضمان وموجبة له، وإن لم يستفد منه.
[٢]أقول: ما أفاده السيد الاُستاذ(قدس سره) بالنسبة إلى ما لو أصبحت الأرض ذات وصف له قيمة عند العقلاء، وبالنسبة إلى ما لو لم تصبح الأرض ذات وصف له قيمة عند العقلاء كلاهما صحيح ولا غبار عليه.
وأما ما أفاده(قدس سره) بالنسبة إلى ضمان المالك للعامل قيمة عمله في الموردين ١- الموجب لصفة، ٢- وغير الموجب لصفة في الأرض، فقد تقدم من السيد الاُستاذ ـ ويأتي أيضاً نظير المقام ـ وحكم فيه بحكم يخالف الحكم في المقام من حيث ضمان المالك للعامل، حيث حكم في هذه الموارد بعدم ضمان المالك للعامل، وفي المقام حكم بضمان المالك للعامل،