أو الفسخ بخيار(١) الشرط، أو بخيار الاشتراط أي تخلف بعض الشروط المشترطة على
_______________________________________
بالتقايل. وأما إذا لم يكن ذلك من باب الحكم، وكان من باب الحق كما في موارد البيع ونحوه فكما أنه قابل للتقايل ـ كما عرفت ـ هو قابل لجعل الخيار خيار الشرط أو غيره كخيار الاشتراط على ما يأتي في التعليقة الآتية.
(١) بما أن الحق في المقام وهو المزارعة لا يعدوهما، وليس ذلك من باب الحكم كما عرفت، فلو شرط أحدهما الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط[١]، فإن مقتضى أدلّة نفوذ الشرط نفوذه، فمع تخلفه يثبت حق الخيار، ولا يبعد دعوى ظهور كلام الماتن(قدس سره) في عدم انحصار الخيار بما ذكره من ثبوت الخيار بتخلف الشرط أو بجعل الخيار، وكون ما ذكره من قبيل المثال، وإلاّ فثبوت خيار الغبن للعامل أو المالك في المقام بمكان من الإمكان، وإن ذكرنا في بحث الخيار أن خيار الغبن يرجع إلى خيار تخلف الشرط، وليس بنفسه خياراً مستقلاً، لما هو المرتكز عند العقلاء من أن المعاملات تبديل في شخص المال مع المفروغية عن التحفظ على المالية والقيمة السوقية، فإذا انكشف أن أحدهما يسوى أضعاف قيمة الآخر مع جهل صاحبه بذلك ثبت له خيار الغبن بلا كلام، لا أن ثبوت خيار الغبن للإجماع أو لنفي الضرر كما ذكره شيخنا الأنصاري(قدس سره)[٢]، وتفصيل ذلك في محلّه[٣]. ومن الواضح عدم اختصاص ذلك بالبيع، بل يجري في جميع المعاملات المبتنية على التبديل والتحفظ على المالية، وقد يكون ثبوت الخيار لأمر آخر كخيار تعذر التسليم على ما سيأتي.

[١] المراد بخيار الشرط هو الخيار الثابث عن تخلف شرط قد شرطه أحدهما على الآخر في ضمن العقد أو كان الشرط مما بني عليه العقد، والمراد بخيار الاشتراط هو ما لو جعل أحدهما حق الفسخ له إلى مدة مثلاً منفصلة عن العقد أو متصلة به لا فرق في ذلك.
[٢]المكاسب ٥:١٦١ طبع المؤتمر العالمي قال: «وأقوى ما استدلّ به على ذلك في التذكرة وغيرها قوله(صلى الله عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» إلاّ أن الشيخ الأنصاري وإن ذكره وقال فيه (إنّه أقوى ما استدل به) إلاّ إنّه لم يقبله وناقش فيه.
[٣]موسوعة الإمام الخوئي ٣٨:٢٨٤.